به گزارش صراط، در
حالی که بیش از هشت ماه از تصویب نهایی لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و
ارز در مجلس شورای اسلامی می گذرد این لایحه تاکنون ابلاغ نشده است.
ماجرا از این قرار است که این لایحه جامع پس از ماهها مطالعات کارشناسی در دولت و بررسی و تصویب توسط کمیسیونهای اقتصادی و حقوقی مجلس، در نهایت در مورخ 11 بهمن سال گذشته به تصویب نهایی مجلس رسید و شورای نگهبان پس از یکبار درخواست استمهال، مخالفتی با مفاد لایحه به عمل نیاورد اما با وجود طی شدن تمامی این مراحل قانونی، باز هم این فرآیند ختم به ابلاغ نشده است.
نکته قابل تامل در خصوص عدم ابلاغ و اجرایی شدن این قانون، ارتباط مستقیم آن با مسائل و مشکلات حال حاضر کشور در خصوص قاچاق ارز است و در حالی که در برنامه پنجم توسعه وظیفه تدوین و تهیه لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق را برعهده دولت گذاشته است، این قانون مهم برخلاف عرف رایج پس از تصویب در مجلس، برای اظهار نظر به قوه قصائیه سپرده شده است و این در حالی است که کمیسیون حقوقی مجلس با دعوت نمایندگانی از دستگاه قضایی، اثرات و تبعات بخش های مختلف این قانون را بررسی کرده بود.
حال با گذشت 250 روز از تصویب نهایی این قانون، خبری از پیگیری مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی برای ابلاغ این قانون به گوش نمی رسد و یکی از مهم ترین قوانین مورد نیاز حال حاضر کشور همچنان در بن بست بلاتکلیفی است.
ماجرا از این قرار است که این لایحه جامع پس از ماهها مطالعات کارشناسی در دولت و بررسی و تصویب توسط کمیسیونهای اقتصادی و حقوقی مجلس، در نهایت در مورخ 11 بهمن سال گذشته به تصویب نهایی مجلس رسید و شورای نگهبان پس از یکبار درخواست استمهال، مخالفتی با مفاد لایحه به عمل نیاورد اما با وجود طی شدن تمامی این مراحل قانونی، باز هم این فرآیند ختم به ابلاغ نشده است.
نکته قابل تامل در خصوص عدم ابلاغ و اجرایی شدن این قانون، ارتباط مستقیم آن با مسائل و مشکلات حال حاضر کشور در خصوص قاچاق ارز است و در حالی که در برنامه پنجم توسعه وظیفه تدوین و تهیه لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق را برعهده دولت گذاشته است، این قانون مهم برخلاف عرف رایج پس از تصویب در مجلس، برای اظهار نظر به قوه قصائیه سپرده شده است و این در حالی است که کمیسیون حقوقی مجلس با دعوت نمایندگانی از دستگاه قضایی، اثرات و تبعات بخش های مختلف این قانون را بررسی کرده بود.
حال با گذشت 250 روز از تصویب نهایی این قانون، خبری از پیگیری مدیران دولتی، نمایندگان مجلس و مسئولان قضایی برای ابلاغ این قانون به گوش نمی رسد و یکی از مهم ترین قوانین مورد نیاز حال حاضر کشور همچنان در بن بست بلاتکلیفی است.