به گزارش صراط ،تا پیش از این اگر به برخی جایگاه های
بنزین مراجعه می کردید یا کارگرها یا دلالان حاضر در جایگاه ، پنهانی به
شما نزدیک می شدند ، تقاضا می کردند از کارت سوخت آنها بنزین بزنید و به
جای بنزینی لیتری ۷۰۰ تومان لیتری ۶۰۰ تا ۶۵۰ تومان با شما حساب می کردند.
بعد از گذشت دو سال از اجرای این روش برای فروش غیرقانونی بنزین در بعضی
جایگاه ها روشی جدیدتر باب شد.
اینبار دیگر کارگرها نگران حضور بازرس های شرکت ملی پخش فراورده های نفتی نبودند و با وارد مذاکره شدن با دارندگان کارت سوخت خودروهای عمومی چون تاکسیداران، در روزهای پایانی ماه کارتهای آنها را در دست خود نگاه می داشتند و اگر متقاضی خرید بنزین آزاد مراجعه می کرد به جای استفاده از کارت بنزین آزاد جایگاه از کارت افراد مذکور استفاده می کردند و از خریدار ۷۰۰ تومان دریافت می کردند در حالیکه در ازای هر لیتر ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان سود از دارنده کارت سوخت خودروی عمومی دریافت می کردند.
این روش ها تا سال گذشته ادامه داشت. یعنی پس از گذشت حدود ۴ سال از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، فروش بنزین در دبه مقابل جایگاه ها باب شد. در فاصله چند متری برخی از جایگاه ها یک خودرو دبه های مختلف بنزین را کنار هم می گذاشت و با تفاوت ۵۰ تا ۱۰۰ تومان نسبت به بنزین آزاد آن را در اختیار مصرف کنندگان قرار می داد. وقتی که پیگیری کردیم که چرا چنین کار غیرقانونی توسط مسوولان جمع نمی شود شنیدیم که منع قانونی وجود ندارد و هر از گاهی نیروی انتظامی بساط اینها را جمع می کند و چون هیچ راهکار قانونی برای مقابله با این دست فروش های بنزین وجود ندارد با یک تعهد بیرون می آیند و باز هم از نو شروع می کنند.
این روش هم به روش های گذشته اضافه شد تا اینکه چندی پیش پس از گذشت ۵ سال و ۵ ماه از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در کشور، به جایگاهی مراجعه کردیم که یکی از کارگرهای آن مشغول خرید و فروش کارتهای سوخت خودروهای عمومی بود.
وقتی از قیمت می پرسیم می گوید از ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان هزینه خرید این کارتهاست که البته افزایش قیمت بستگی دارد که کارت سوختی را خریداری کنید که ۳۰۰ لیتر بنزین داشته باشد یا ۷۵۰ لیتر.
البته این هم روشی است چراکه زحمت بسیاری از کسانی که در تلاش بودند تا با خرید یک وانت بار و پارک آن در پارکینگ از کارت سوخت آن استفاده کنند را کم کرده است و به جای صرف میلیون ها تومان پول برای خرید این خودروها به راحتی کارت سوخت آنها را به قیمتی ارزان تر می توان تهیه کرد.
به نظر می رسد سهمیه بندی بنزین که روزی برای مدیریت مصرف سوخت پایه گذاری شد این روزها به یک فرصت برای سرمایه گذاران بدل شده است. چراکه کسانی که پول دارند به راحتی می توانند با صرف هزینه ای اندک سهمیه دولتی خود را افزایش دهند.
زمانیکه قراربود طرح سهمیه بندی بنزین اجرایی شود علاوه بر تاکید مسوولان بر صرفه جویی مصرف از این طریق و با اشاره بر واردات میلیاردی بنزین ، این گلایه مطرح بود که چرا منابع مالی کشور باید صرف واردات فراورده ای شود که تنها یک قشر خاصی در جامعه از آن استفاده می کنند. بنابراین قراربود به جای اختصاص این یارانه میلیاردی به بخش واردات بنزین این مبلغ به دست قشر کم درآمد جامعه برسد. اما امروز بعد از گذشت بیش از ۵ سال از اجرای این طرح تنها فایده آن را می توان در ایجاد بازار دلالی و اشتغال کاذب جستجو کرد.
اگرچه نباید از حق گذشت که با اجرای این طرح در مصرف این فراورده صرفه جویی هم شد اما اگر مبلغ اختصاص به اجرای این طرح را به فرهنگ سازی مصرف اختصاص می دادیم شاید می توانستیم برای همیشه این مشکل را حل کنیم. اما امروز خبر می رسد که کارت های سوخت قراراست تغییر کنند و از مدل جدید آن رونمایی می شود. درحالیکه قراربود این طرح پس از مدتی جمع آوری و فرهنگ سازی جایگزین ان شود.
به هرحال روزبه روز به طرح های جذاب دلال ها برای فروش بنزین زیر ۷۰۰ تومان افزوده می شود و تنها مشتریان آنها همان سرمایه دارانی هستند که قرار بود تمام یارانه کشور به جیب شان نرود.
دراین زمینه قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاکید دارد: متاسفانه فروش سهمیه سوخت توسط خودروهای عمومی چون تاکسیدارها و وانت بارها به شدت افزایش یافته است.
وقتی از سجادی، قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می پرسیم که راهکار شما برای مقابله با این دلال ها و کارگرهای متخلف چیست؟ می گوید: اگر دست این تاکسیدارها و حتی دارندگان کارتهای آژانس که سوخت های خود را می فروشند رو شود قطعا تاکسیرانی با آنها برخورد می کند و حتی ما سهمیه آژانس ها را قطع می کنیم.
وقتی از ناصر رئیسی فر رئیس کانون جایگاه داران سوخت می پرسیم که چرا روز به روز این روش ها رواج می یابد به تیر ۸۶ زمانیکه بنزین سهمیه بندی شد اشاره می کند و مخالفت های پی درپی جایگاه داران با این سیاست.
به گفته وی ، این سیاست از ابتدا اشتباه بوده چراکه بازار دلالی را رواج داده است. وی خرید وفروش کارت سوخت در جایگاه ها را تایید می کند اما درعین حال متذکر می شود که کاری از دست ما بر نمی آید اما اگر مشاهده کنیم قطعا برخورد خواهیم کرد.
بیژن حاج محمدرضا دبیر انجمن جایگاه داران سوخت هم حرف های رئیس کانون جایگاه داران را تایید می کند و متذکر می شود از روز بیست و چهارم هر ماه این بازار دلالی به اوج خود می رسد. چراکه تاکسیداران و دیگر دارندگان خودروهای عمومی به دلیل آنکه سهمیه آنها در پایان ماه سوخت می شود برای فروش بنزین خود به جایگاه ها مراجعه می کنند.
دراین بین جای خالی اتخاذ سیاستی در راستای برچیدن بازار داغ دلالی بنزین کاملا محسوس است البته این جای خالی نزدیک به ۶ سال است که احساس می شود اما مسوولان ظاهرا راهکاری برای مهار آن پیدا نکرده اند
اینبار دیگر کارگرها نگران حضور بازرس های شرکت ملی پخش فراورده های نفتی نبودند و با وارد مذاکره شدن با دارندگان کارت سوخت خودروهای عمومی چون تاکسیداران، در روزهای پایانی ماه کارتهای آنها را در دست خود نگاه می داشتند و اگر متقاضی خرید بنزین آزاد مراجعه می کرد به جای استفاده از کارت بنزین آزاد جایگاه از کارت افراد مذکور استفاده می کردند و از خریدار ۷۰۰ تومان دریافت می کردند در حالیکه در ازای هر لیتر ۱۰۰ تا ۱۵۰ تومان سود از دارنده کارت سوخت خودروی عمومی دریافت می کردند.
این روش ها تا سال گذشته ادامه داشت. یعنی پس از گذشت حدود ۴ سال از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، فروش بنزین در دبه مقابل جایگاه ها باب شد. در فاصله چند متری برخی از جایگاه ها یک خودرو دبه های مختلف بنزین را کنار هم می گذاشت و با تفاوت ۵۰ تا ۱۰۰ تومان نسبت به بنزین آزاد آن را در اختیار مصرف کنندگان قرار می داد. وقتی که پیگیری کردیم که چرا چنین کار غیرقانونی توسط مسوولان جمع نمی شود شنیدیم که منع قانونی وجود ندارد و هر از گاهی نیروی انتظامی بساط اینها را جمع می کند و چون هیچ راهکار قانونی برای مقابله با این دست فروش های بنزین وجود ندارد با یک تعهد بیرون می آیند و باز هم از نو شروع می کنند.
این روش هم به روش های گذشته اضافه شد تا اینکه چندی پیش پس از گذشت ۵ سال و ۵ ماه از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در کشور، به جایگاهی مراجعه کردیم که یکی از کارگرهای آن مشغول خرید و فروش کارتهای سوخت خودروهای عمومی بود.
وقتی از قیمت می پرسیم می گوید از ۳۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان هزینه خرید این کارتهاست که البته افزایش قیمت بستگی دارد که کارت سوختی را خریداری کنید که ۳۰۰ لیتر بنزین داشته باشد یا ۷۵۰ لیتر.
البته این هم روشی است چراکه زحمت بسیاری از کسانی که در تلاش بودند تا با خرید یک وانت بار و پارک آن در پارکینگ از کارت سوخت آن استفاده کنند را کم کرده است و به جای صرف میلیون ها تومان پول برای خرید این خودروها به راحتی کارت سوخت آنها را به قیمتی ارزان تر می توان تهیه کرد.
به نظر می رسد سهمیه بندی بنزین که روزی برای مدیریت مصرف سوخت پایه گذاری شد این روزها به یک فرصت برای سرمایه گذاران بدل شده است. چراکه کسانی که پول دارند به راحتی می توانند با صرف هزینه ای اندک سهمیه دولتی خود را افزایش دهند.
زمانیکه قراربود طرح سهمیه بندی بنزین اجرایی شود علاوه بر تاکید مسوولان بر صرفه جویی مصرف از این طریق و با اشاره بر واردات میلیاردی بنزین ، این گلایه مطرح بود که چرا منابع مالی کشور باید صرف واردات فراورده ای شود که تنها یک قشر خاصی در جامعه از آن استفاده می کنند. بنابراین قراربود به جای اختصاص این یارانه میلیاردی به بخش واردات بنزین این مبلغ به دست قشر کم درآمد جامعه برسد. اما امروز بعد از گذشت بیش از ۵ سال از اجرای این طرح تنها فایده آن را می توان در ایجاد بازار دلالی و اشتغال کاذب جستجو کرد.
اگرچه نباید از حق گذشت که با اجرای این طرح در مصرف این فراورده صرفه جویی هم شد اما اگر مبلغ اختصاص به اجرای این طرح را به فرهنگ سازی مصرف اختصاص می دادیم شاید می توانستیم برای همیشه این مشکل را حل کنیم. اما امروز خبر می رسد که کارت های سوخت قراراست تغییر کنند و از مدل جدید آن رونمایی می شود. درحالیکه قراربود این طرح پس از مدتی جمع آوری و فرهنگ سازی جایگزین ان شود.
به هرحال روزبه روز به طرح های جذاب دلال ها برای فروش بنزین زیر ۷۰۰ تومان افزوده می شود و تنها مشتریان آنها همان سرمایه دارانی هستند که قرار بود تمام یارانه کشور به جیب شان نرود.
دراین زمینه قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاکید دارد: متاسفانه فروش سهمیه سوخت توسط خودروهای عمومی چون تاکسیدارها و وانت بارها به شدت افزایش یافته است.
وقتی از سجادی، قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می پرسیم که راهکار شما برای مقابله با این دلال ها و کارگرهای متخلف چیست؟ می گوید: اگر دست این تاکسیدارها و حتی دارندگان کارتهای آژانس که سوخت های خود را می فروشند رو شود قطعا تاکسیرانی با آنها برخورد می کند و حتی ما سهمیه آژانس ها را قطع می کنیم.
وقتی از ناصر رئیسی فر رئیس کانون جایگاه داران سوخت می پرسیم که چرا روز به روز این روش ها رواج می یابد به تیر ۸۶ زمانیکه بنزین سهمیه بندی شد اشاره می کند و مخالفت های پی درپی جایگاه داران با این سیاست.
به گفته وی ، این سیاست از ابتدا اشتباه بوده چراکه بازار دلالی را رواج داده است. وی خرید وفروش کارت سوخت در جایگاه ها را تایید می کند اما درعین حال متذکر می شود که کاری از دست ما بر نمی آید اما اگر مشاهده کنیم قطعا برخورد خواهیم کرد.
بیژن حاج محمدرضا دبیر انجمن جایگاه داران سوخت هم حرف های رئیس کانون جایگاه داران را تایید می کند و متذکر می شود از روز بیست و چهارم هر ماه این بازار دلالی به اوج خود می رسد. چراکه تاکسیداران و دیگر دارندگان خودروهای عمومی به دلیل آنکه سهمیه آنها در پایان ماه سوخت می شود برای فروش بنزین خود به جایگاه ها مراجعه می کنند.
دراین بین جای خالی اتخاذ سیاستی در راستای برچیدن بازار داغ دلالی بنزین کاملا محسوس است البته این جای خالی نزدیک به ۶ سال است که احساس می شود اما مسوولان ظاهرا راهکاری برای مهار آن پیدا نکرده اند