موضوع نرخ ارز يكي از پاشنه آشيلهاي اقتصاد ماست كه چه دولتمردان بخواهند چه نخواهند بر نرخ تورم تاثير مستقيم دارد. به منظور جلوگيري از خروج ارز از كشور و كنترل قيمت آن، دولت از صادركنندگان تعهد ميگيرد تا ارز ناشي از صادرات خود را يا صرف واردات ساير كالاها نمايند و يا آن را در مركز مبادلات به ساير واردكنندگان با قيمت مبادله اي بفروشند كه تصميم بجا وشايسته اي ميباشد اما اين تصميم تا چه اندازه ضمانت اجرايي دارد و حتي توسط شركتهاي وابسته به دولت اجرا ميشود؟
شركتي مانند شركت ملي صنايع مس ايران كه عليرغم واگذاري آن طبق اصل 44 قانون اساسي، مديريت آن را هنوز دولتيها تعيين ميكنند و قاعدتا بايد كمك حال دولت و سياتهاي دولت باشد ارز ناشي از صادرات مس را چه ميكند؟
شركت مس به عنوان يكي از بزرگترين صادركنندگان غير نفتي ساليانه حدود يكصدو بيست هزار تن از مس توليدي خود را آن هم به خريدار خارجي خاص مي فروشد. اينكه چرا يك خريدار خاص! و به چه نحوي مزايده يا مذاكره(؟!) فعلا مورد توجه اين مقال نميباشد. اگر متوسط قيمت يك سال گذشته مس در بورس لندن(كه مبناي فروش شركت مس ميباشد) را استخراج نماييد به عدد 8هزار دلار در هر تن خواهيد رسيد يعني ساليانه حدود يك ميليارد دلار. يك ميليارد دلار صادرات غير نفتي ميتواند نقش بسزايي در اقتصاد كشور و همچنين كنترل نرخ ارز داشته باشد اما متاسفانه چنين نيست چرا؟ چون شركت مس به هيچ وجه اين ارز را وارد كشور نميكند و حتي به نرخ مبادله اي نيز در اختيار ساير واردكنندگان قرار نميدهد بلكه آن را به حساب يك شركت اماراتي در دبي واريز و از آنجا توسط صرافي به نرخ روز بازار به فروش ميرساند! البته بخشي از آن هم به پيمانكاران خارجي طرحهاي توسعه مس پرداخت ميگردد. از اينكه اين شركت اماراتي چه رابطه قراردادي با شركت مس دارد اطلاع چنداني در دست نيست ولي آنچه موثق و قطعي است آن است كه كليه اختيارات آن بصورت تمام و كمال به شخص مدير عامل شركت مس آن هم حقيقي و نه حقوقي واگذار گرديده است! كه وي ميتواند اين اختيارات را به هر كس كه بخواهد واگذار نمايد. يعني حتي هيئت مديره شركت مس كمترين نقشي در سرنوشت يك ميليارد صادرات مس ندارند!
البته علاوه بر يكي دو صرافي مستقر در امارت دبي بانكهاي دبي نيز سود سرشاري از اين يك ميليارد دلار كه حداقل نيمي از آن همواره در حساب رسوب ميكند ميبرند.
شركت معظمي كه رييس هيئت مديره آن مدير عامل سازمان معادن و صنايع معدني كشور ميباشد و از زمان انتصاب مدير عامل جديد در جلسات هيئت مديره حضور نمي يابد و به تبع هيچ كنترلي بر عملكرد مدير عامل در داخل كشور ندارد چگونه ميتواند در يك كشور خارجي بر ارز ناشي از صادرات خود و عملكرد مدير عامل در اين ارتباط نظارت داشته باشد؟ كافي است تنها تاريخ تبديل يك ميليارد دلار به ريال يكي دو روز كم و زياد شود. اگر نوسان نرخ ارز در اين يكي دو روز فقط 100 تومان باشد(كه گاه بيشتر هم بوده) تفاوت آن يكصد ميليارد تومان ميشود!
اگر چه كشف تخلف اين چنيني دشوار است ولي چرا بايد مدير عاملي كه در جريان تحقيق و تفحص از سايپا اتهاماتي چون سوءمديريت، انتصابات فاميلي، كاهش نقدينگي و....متوجه او گرديد و با حمايت شخص رييس جمهور و اطرافيان وي توانست عليرغم مخالفت تعداد زيادي از نمايندگان مجلس، مديريت مس را در دست بگيرد و اكنون بايد دولت را در اجراي سياستهاي ارزي كمك نمايد نه تنها چنين نميكند بلكه خود را در معرض اتهامات بزرگ قرار ميدهد؟
این اولین نکته در خصوص بروز تخلف در این مورد است، زیرا به لحاظ قانونی هیئت مدیره یک شرکت، نمی‌تواند اختیارات تام و برای مدت زمان نا محدودی را به شخص ثالث واگذار کند.
حتی بدون وارد شدن به جزئیات، می‌توان از این نوع انتصابات وکلاً اينگونه اختيارات به عنوان یک ترفند بزرگ در تجارت بین‌الملل یاد کرد که متأسفانه زاده ساختار مریضی است که اکنون بر فضای اقتصادی کشور مسلط شده است. بدون شک نمونه های مشابه زیادی از این‌گونه رویدادها را می‌توان با کمی کنکاش به عینه رویت کرد که هرکدام جای بحث و انتقاد دارد.