به گزارش صراط، اکنون نرخ
ارز مرجع با ارز در بازار آزاد، تفاوتی فاحش دارد و این واگرایی دو مسأله
اصلی پدید آورده است؛ یکی رانت حاصل از آن برای کسانی که به ارز مرجع
دسترسی دارند و دیگر آن که خود دولت امکان استفاده از این مابه‌التفاوت را
برای اهداف خویش در اختیار دارد.
بنا بر این گزارش، از زمان آغاز این واگرایی بین نرخ ارز و پدید آمدن چندین نرخ ارز در اقتصاد کشور، برخی کار‌شناسان بر این باور بودند که دولت بیشترین استفاده را از افزایش نرخ ارز می‌برد؛ چه در تجارت خارجی و چه در اقتصاد داخلی و برای جبران کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی و از راه فروش ارز در اختیار بازار آزاد.
البته رئیس جمهور چندین بار منکر این امر شده است. وی در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود، هر گونه فروش ارز از سوی دولت در بازار آزاد را انکار کرد و گفت: ارزی که در بازار آزاد فروخته می‌شود، تنها ارز در اختیار شرکت نفت است و دولت هیچ گاه ارز در اختیار خود را در بازار به فروش نرسانده تا مابه‌التفاوتی در این میان برای دولت باشد.
اما سخن رئیس‌جمهور را باید چگونه ارزیابی کرد؟
قانون اجازه فروش ارز به دولت با نرخ آزاد را داده است
در گفت‌وگوی مفصل تابناک با غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وی در پاسخ به این که آیا مابه‌التفاوتی از نرخ ارز در اختیار دولت هست و آیا انکار رئیس جمهور در این میان درست است، گفت: ما باید بر پایه قانون حرف بزنیم. قانون دولت را مکلف کرده، در صورتی که تصمیم به فروش ارز داشت، این ارز را با نرخ شناور آزاد بفروشد. وقتی قانون صراحت دارد، پس فروش ارز با نرخ آزاد از سوی دولت وجود دارد. ما نیز قانونی تصویب کردیم که این مابه‌التفاوت باید به حساب خزانه برود. بانک مرکزی اجازه فروش ارز با نرخ ۱۲۲۶ را ندارد. خوشبختانه در اینجا هیچ خلأ قانونی نداریم.
وی در پاسخ به این پرسش که هرچند خلأ قانونی در این مورد نداریم، اما آیا خلأ عملیاتی از سوی دولت (تخلف از قانون) داریم یا خیر گفت: وزارت اطلاعات، گزارش‌هایی مبنی بر وجود خلأ عملیاتی به ما داده و ما به دنبال این هستیم که با معاونت راهبردی ریاست جمهوری به یک نتیجه قطعی برسیم. وی اشاره کرد که رقم دقیق این تخلف هنوز مشخص نیست.
در این باره باید گفت، این مشخص است؛ در حالی که رئیس جمهور به شدت منکر فروش ارز دولتی با نرخ آزاد است و نیز وجود مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای دولت انکار می‌کند، گویا مستنداتی از تخلفات ارزی و قانونی دولت وجود دارد که در اختیار مسئولان مربوطه در مجلس و دیگر ارگان‌هاست!
پس چرا محمود احمدی‌نژاد منکر این قضایاست؟
به گفته غلامرضا کاتب، کسری بودجه دولت، برابر با ۵۴ هزار میلیارد تومان است. دولت همواره از افزایش یارانه نقدی دم می‌زند. هزینه‌های جاری دولت به شدت افزایش یافته و کاهش درآمد نفتی، مهمترین منبع درآمدی دولت برای جبران هزینه‌ها را از بین برده است. دولت، گویا چاره‌ای جز فشار بر بانک مرکزی برای چاپ پول بیشتر و یا فروش ارز با نرخ آزاد در بازار ندارد!
اما شاید انکار دولت برای فروش ارز به نرخ آزاد، برای این است که این مبلغ بدون واریز شدن به حساب خزانه در راستای اهداف دولت برای کسری بودجه و جبران هزینه‌ها استفاده شود. شاید انکار دولت، به معنی باز بودن دست مسئولان اجرایی برای استفاده از این مابه‌التفاوت در راستای خواست و هدف خود است؛ شاید!
در این میان، هرچند انکار محمود احمدی‌نژاد قویاً تکرار می‌شود، با توجه به سخنان مسئولان، دیگر نمی‌توان شک کرد که تخلفاتی ارزی به هر دلیل صورت گرفته است؛ هرچند رقم دقیق آن هنوز رسماً مشخص نیست، ولی نمی‌توان از وجود آن چشم‌پوشی کرد.
بنا بر این گزارش، از زمان آغاز این واگرایی بین نرخ ارز و پدید آمدن چندین نرخ ارز در اقتصاد کشور، برخی کار‌شناسان بر این باور بودند که دولت بیشترین استفاده را از افزایش نرخ ارز می‌برد؛ چه در تجارت خارجی و چه در اقتصاد داخلی و برای جبران کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی و از راه فروش ارز در اختیار بازار آزاد.
البته رئیس جمهور چندین بار منکر این امر شده است. وی در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود، هر گونه فروش ارز از سوی دولت در بازار آزاد را انکار کرد و گفت: ارزی که در بازار آزاد فروخته می‌شود، تنها ارز در اختیار شرکت نفت است و دولت هیچ گاه ارز در اختیار خود را در بازار به فروش نرسانده تا مابه‌التفاوتی در این میان برای دولت باشد.
اما سخن رئیس‌جمهور را باید چگونه ارزیابی کرد؟
قانون اجازه فروش ارز به دولت با نرخ آزاد را داده است
در گفت‌وگوی مفصل تابناک با غلامرضا کاتب، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، وی در پاسخ به این که آیا مابه‌التفاوتی از نرخ ارز در اختیار دولت هست و آیا انکار رئیس جمهور در این میان درست است، گفت: ما باید بر پایه قانون حرف بزنیم. قانون دولت را مکلف کرده، در صورتی که تصمیم به فروش ارز داشت، این ارز را با نرخ شناور آزاد بفروشد. وقتی قانون صراحت دارد، پس فروش ارز با نرخ آزاد از سوی دولت وجود دارد. ما نیز قانونی تصویب کردیم که این مابه‌التفاوت باید به حساب خزانه برود. بانک مرکزی اجازه فروش ارز با نرخ ۱۲۲۶ را ندارد. خوشبختانه در اینجا هیچ خلأ قانونی نداریم.
وی در پاسخ به این پرسش که هرچند خلأ قانونی در این مورد نداریم، اما آیا خلأ عملیاتی از سوی دولت (تخلف از قانون) داریم یا خیر گفت: وزارت اطلاعات، گزارش‌هایی مبنی بر وجود خلأ عملیاتی به ما داده و ما به دنبال این هستیم که با معاونت راهبردی ریاست جمهوری به یک نتیجه قطعی برسیم. وی اشاره کرد که رقم دقیق این تخلف هنوز مشخص نیست.
در این باره باید گفت، این مشخص است؛ در حالی که رئیس جمهور به شدت منکر فروش ارز دولتی با نرخ آزاد است و نیز وجود مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای دولت انکار می‌کند، گویا مستنداتی از تخلفات ارزی و قانونی دولت وجود دارد که در اختیار مسئولان مربوطه در مجلس و دیگر ارگان‌هاست!
پس چرا محمود احمدی‌نژاد منکر این قضایاست؟
به گفته غلامرضا کاتب، کسری بودجه دولت، برابر با ۵۴ هزار میلیارد تومان است. دولت همواره از افزایش یارانه نقدی دم می‌زند. هزینه‌های جاری دولت به شدت افزایش یافته و کاهش درآمد نفتی، مهمترین منبع درآمدی دولت برای جبران هزینه‌ها را از بین برده است. دولت، گویا چاره‌ای جز فشار بر بانک مرکزی برای چاپ پول بیشتر و یا فروش ارز با نرخ آزاد در بازار ندارد!
اما شاید انکار دولت برای فروش ارز به نرخ آزاد، برای این است که این مبلغ بدون واریز شدن به حساب خزانه در راستای اهداف دولت برای کسری بودجه و جبران هزینه‌ها استفاده شود. شاید انکار دولت، به معنی باز بودن دست مسئولان اجرایی برای استفاده از این مابه‌التفاوت در راستای خواست و هدف خود است؛ شاید!
در این میان، هرچند انکار محمود احمدی‌نژاد قویاً تکرار می‌شود، با توجه به سخنان مسئولان، دیگر نمی‌توان شک کرد که تخلفاتی ارزی به هر دلیل صورت گرفته است؛ هرچند رقم دقیق آن هنوز رسماً مشخص نیست، ولی نمی‌توان از وجود آن چشم‌پوشی کرد.