رئیس دولت در پاراگرافی که خطاب به طریقت منفرد، سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین نجار، وزیر کشور به نگارش در آورده، علاوه بر تایید موارد مطرح شده در نامه رییس مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، می‌گوید:
«باید طبق قانون عمل شود و نظرات شخصی و گروهی و خارج از چارچوب قانون دخالتی نداشته باشد. چنانچه روند اصلاح نشود و افرادی که بدون دلیل قانونی رد صلاحیت شده اند با تجدید نظر احقاق حق نشوند، برگزاری انتخابات خلاف قانون و از نظر اینجانب باطل است.»
ناگفته پیداست که این دستور همان گونه می تواند برای نامزدهای رد صلاحیت شده و منتقدان به روند تایید صلاحیت خرسند کننده باشد، نزد طیف مجریان این انتخابات و تایید صلاحیت شدگان باور پذیر نبوده و حتی گاه غیر قانونی تلقی می شود تا جایی که لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت و یکی از یاران احمدی نژاد در دولت نهم، تلویحا نامه رئیس جمهور را به معنای سیاسی کردن انتخابات صنفی خوانده و می‌گوید: «افراد رد صلاحیت شده به دلایل سیاسی رد نشده‌اند، بلکه دلایل دیگری دارد؛ انتخابات نظام پزشکی را نباید سیاسی کرد.»
وی که از پاسخ گویی مستقیم به اظهارات رئیس دولت اجتناب کرده، می افزاید: «هیچکس خارج از چارچوب قانونی تصمیم نمی‌گیرد؛ بر این اساس قانون شورای عالی نظارت بر انتخابات نظام پزشکی تصمیم گیرنده است.»
واکنش هایی از این دست در حالی مطرح می‌شوند که ظاهرا منتقدان نه به مخاطبان نامه رئیس جمهور (وزیر و سرپرست دو وزارتخانه) توجه داشته اند و نه به خط آخر دستور وی دقت که به نظر اینجانب در آن گنجانده شده توجه کافی داشته اند.
ماجرا زمانی جالب تر خواهد شد که در سایت سازمان نظام پزشکی، با نتایج برگرفته از نظرسنجی مرکز افکارسنجی سلامت مواجه شده و از اعلام حمایت 86 درصدی روسای سازمان‌های نظام پزشکی شهرستان‌های سراسر کشور از دستور رئیس‌جمهور در این باره آگاه خواهیم شد؛ دستوری که از دید مسئولان نظام پزشکی، به بررسی مجدد نامزدهایی که صلاحیت آنها بدون دلیل قانونی رد شده تعبیر شده است.
مناقشه طرفین در تفسیر دستور کوتاه رئیس جمهور از این رو جالب توجه است که «هیات نظارت بر انتخابات نظام پزشکی»، هیاتی برگرفته از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که از هفت عضو شکل گرفته است و دست بر قضا سه تن از ایشان دولتی بوده و با توجه به حضور یک نماینده از قوه قضائیه (نماینده دادستان) و سه نماینده مجلس (که می‌توانند آرای متفاوتی داشته باشند)، رای صادره توسط ایشان تا حدود زیادی تحت تاثیر نظر دولت مردان خواهد بود.
به عبارتی بهتر، حضور دو نماینده از وزارت بهداشت در کنار نماینده وزارت کشور، وزنه ای موثر در تعیین یا رد صلاحیت افراد خواهد بود و علم به این موضوع، واکنش رئیس دولت در قبال رد صلاحیت ها را -اگر نگوییم طنز آمیز،- عجیب و دور از ذهن ساخته و در عین حال، می تواند متضمن اظهار نظر رئیس دولت هم باشد.
طریقت منفرد، سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در واکنش به اظهار نظرهای مختلفی که درباره نامه رئیس جمهور به گو می رسد، ابتدا به کافی نبودن دستور رئیس جمهور برای وقوع تحول در روند تایید/رد صلاحیت افراد می گوید: «در ستاد برگزاری انتخابات نظام پزشکی، نمایندگان سه قوه حضور دارند و بنابراین تصمیم یک قوه شاید اثری نداشته باشد.» و در ادامه با بیان جمله ای دو پهلو (کسی هست که اطلاع نداشته باشد این کاندیداها چرا رد صلاحیت شده اند؟)، هم سخنان رئیس جمهور در رد بدون دلیل قانونی افراد را صحه گذاشته و هم شائبه سیاسی بودن این رد صلاحیت ها را رد نمی کند تا سرانجام به دستور رئیس جمهور به عنوان لازمه قانونی بودن انتخابات نگریسته و بگوید: «آقای رئیس جمهور در این نامه گفته اند که اگر احساس کنند روال رد صلاحیت ها قانونی نبوده است، آن را نمی پذیرند.»؛ یعنی رئیس جمهور می توانند انتخابات را به شروطی نپذیرفته و به اصطلاح عامه، رد کنند!
با چنین رویکردی، از یک سو بسیار عجیب است که بگوییم رئیس دولت اجازه نداشته به نمایندگان مجموعه تحت امرش دستور تجدید نظر در تصمیمات اتخاذ شده داده و از سوی دیگر مدعی شویم که رئیس جمهور از اینکه برخی افراد بدون دلیل قانونی رد صلاحیت شده اند یا نه، بی اطلاع بوده و بی دلیل خواستار احقاق حقوق ایشان شود؛ هرچند این سوال نیز بی پاسخ خواهد ماند که چگونه است بخشی از مجموعه دولت در این تضییع حق دخیل بوده و نه تنها تنبیهی به خود ندیده، بلکه قرار است اکنون همان بخش در قامت مدافع حقوق مظلومان(اگر به وجود مظلوم رسیده باشیم!) نقش ایفا کند؟!
به عبارتی بهتر، اگر بپذیریم که هیات نظارت بر انتخابات نظام پزشکی به مانند مجموعه نظارتی بزرگی مانند شورای نگهبان می توانند هر لحظه بررسی های قبلی درباره صلاحیت افراد را مورد بازبینی قرار داده و گاه رای صادر شده را تغییر دهند، نامه رئیس جمهور خطاب به دو مسئول تحت امرش طبیعی جلوه کرده و نه تنها قانونی خواهد بود، بلکه متضمن انتخاباتی به دور از هر گونه شائبه بوده و منجر به شفافیت بیش از پیش خواهد شد.
اما این سکه روی دیگری هم خواهد داشت؛ رویی که تنها با بررسی دقیق قوانین و مقرراتی دیده خواهد شد که هیات نظارت بر این انتخابات پیش رو داشته و موظف به اجرای آنها هستند. با این مقدمه، به این پرسش ها خواهیم رسید که؛ چگونه رئیس جمهور می تواند برگزاری انتخاباتی را (ولو مخدوش!) به صورت یک طرفه و با رای شخصی –و نه با تکیه بر قانون- خلاف قانون خوانده و باطل بخواند؟
به فرض که برای شخص ایشان مسجل شده که رد صلاحیت برخی افراد بدون دلیل قانونی بوده است؛ آیا همین رویکرد تاکید بر قانون نمی بایست در متن دستور وی متجلی شده و درخواست بررسی دوباره صلاحیت افراد متضمن قانون باشد؟
آیا امروز که انتخابات نظام پزشکی به انجام نرسیده و هنوز فرصت شفاف سازی وجود دارد، طرفین مناقشه نمی توانند با استناد به قانون و مستندات یکدیگر را قانع کرده و به جای اعلام موضع علیه یکدیگر در رسانه های مختلف، زمینه ساز انتخاباتی بدون حاشیه شوند؟!