به گزارش صراط،الفت پور معاون مجلس، حقوقي و استان‌هاي معاونت برنامه ريزي و نظارت
راهبردي رئيس جمهور در گردهمايي معاونان برنامه ریزي استانداري‌ها و
دستگاه هاي اجرايي کشور در محل معاونت مذکور با اظهار اين مطلب افزود:
رويکردهاي لايحه بودجه سال 1392 هم از بعد ملي و هم از بعد استاني حائز
اهميت است و شفاف‌سازي، تمرکز زدايي، توازن بخشي و اعمال شاخص‌ها به منظور
توزيع عادلانه منابع از اصلي‌ترين رويکردهاي لايحه بودجه سال 1392 تلقي مي
شود.
الفت‌پوردر ادامه گفت: در لايحه بودجه سال آينده، با احتساب رديف‌هاي متفرقه و طرح‌هاي ملي استاني شده 44 درصد از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به استان‌ها است، يعني اين عدد از 34 درصد سال 1391 به 44 درصد در سال 1392 رسيده و در مجموع رشد اعتبارات استان ها قابل توجه است.
گزارش مذکور حاکي است در اين گردهمايي رحمتي معاون نظارت راهبردي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز در سخناني اظهار داشت: با توجه به محدوديت بودجه در زمينه پروژه هاي عمراني، يکي از بهترين راه‌حل‌ها براي برون رفت از مشکلات موجود، تقويت حضور بخش خصوصي است که بهترين حالت آن به صورت خريد خدمت از اين بخش است و با مشارکت دولت ارايه خدمات عمومي نظير راها، سدها، تاسيسات زيربنايي و ساخت‌هاي عمومي به صورت مشارکت عمومي خصوصي محقق مي‌شود.
وي با اشاره به اين موضوع که تمام بزرگراه‌هاي کشور به استثناي اتوبان تهران – قم با مشارکت بخش دولتي و خصوصي انجام پذيرفته است، وي خواستار همکاري همه براي مساعدت به حضور پر نشاط بخش خصوصي در پروژه‌هاي عمراني کشور شد.
بنابراين گزارش، کردبچه مشاور معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در همايش مذکور به تشريح برخي از ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 1392 کل کشور پرداخت و گفت: با واگذاري 185 شرکت دولتي در سال آينده، در حدود 1.6 درصد از بودجه شرکت‌هاي دولتي نسبت به سال 1391 کاهش پيدا مي‌کند.
وي سهم اعتبارات هزينه‌اي در لايحه مذکور را 73 درصد عنوان کرد و افزود: 41 درصد از هزينه‌ها مربوط به جبران خدمات کارکنان، 19.2 درصد يارانه‌ها و 20 درصد مربوط به رفاه اجتماعي و بقيه مربوط به ساير هزينه‌ها است.
به گفته کردبچه از نظر طبقه‌بندي عملياتي، 47 درصد از اعتبارات هزينه اي مربوط به اعتبارات رفاهي، 16.5 درصد مربوط به اعتبارات آموزشي، 9.2 درصد مربوط به اعتبارات دفاعي، 8.4 درصد مربوط به اعتبارات بهداشت و سلامت و حدود 20 درصد مربوط به ساير فصول مي‌شود و اين توزيع اعتبارات حاکي از اهميتي است که دولت براي رفاه و عدالت اجتماعي قائل است.
کردبچه رقم اعتبارات عمراني استاني را 15 هزار و ششصد ميليارد تومان در لايحه بودجه سال 1392 کل کشور اعلام کرد.
وي افزود: ضمن اينکه 42 درصد از کل اعتبارات عمراني را تشکيل مي‌دهد، حدود 14 درصد نسبت به سال 1391 افزايش دارد.
کردبچه در ادامه خاطر نشان کرد: يک شاخص مهم ديگر در بودجه تراز عملياتي است و مفهوم آن تفاوت بين درآمدهاي واقعي و درآمدهاي هزينه‌اي است که بايد به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه به صفر برسد.
ضمن اين که کسري تراز عملياتي بودجه در سال 1392 حدود 18 درصد نسبت به سال جاري کاهش يافته است.
وي افزود: ترکيب منابع در لايحه بودجه سال 1392 کل کشور چهل درصد منابع نفتي، 32 درصد منابع مالياتي، 4 درصد واگذاري سهام شرکت هاي دولتي و 24 درصد از محل ساير درآمدها است.
الفت‌پوردر ادامه گفت: در لايحه بودجه سال آينده، با احتساب رديف‌هاي متفرقه و طرح‌هاي ملي استاني شده 44 درصد از اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط به استان‌ها است، يعني اين عدد از 34 درصد سال 1391 به 44 درصد در سال 1392 رسيده و در مجموع رشد اعتبارات استان ها قابل توجه است.
گزارش مذکور حاکي است در اين گردهمايي رحمتي معاون نظارت راهبردي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور نيز در سخناني اظهار داشت: با توجه به محدوديت بودجه در زمينه پروژه هاي عمراني، يکي از بهترين راه‌حل‌ها براي برون رفت از مشکلات موجود، تقويت حضور بخش خصوصي است که بهترين حالت آن به صورت خريد خدمت از اين بخش است و با مشارکت دولت ارايه خدمات عمومي نظير راها، سدها، تاسيسات زيربنايي و ساخت‌هاي عمومي به صورت مشارکت عمومي خصوصي محقق مي‌شود.
وي با اشاره به اين موضوع که تمام بزرگراه‌هاي کشور به استثناي اتوبان تهران – قم با مشارکت بخش دولتي و خصوصي انجام پذيرفته است، وي خواستار همکاري همه براي مساعدت به حضور پر نشاط بخش خصوصي در پروژه‌هاي عمراني کشور شد.
بنابراين گزارش، کردبچه مشاور معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در همايش مذکور به تشريح برخي از ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 1392 کل کشور پرداخت و گفت: با واگذاري 185 شرکت دولتي در سال آينده، در حدود 1.6 درصد از بودجه شرکت‌هاي دولتي نسبت به سال 1391 کاهش پيدا مي‌کند.
وي سهم اعتبارات هزينه‌اي در لايحه مذکور را 73 درصد عنوان کرد و افزود: 41 درصد از هزينه‌ها مربوط به جبران خدمات کارکنان، 19.2 درصد يارانه‌ها و 20 درصد مربوط به رفاه اجتماعي و بقيه مربوط به ساير هزينه‌ها است.
به گفته کردبچه از نظر طبقه‌بندي عملياتي، 47 درصد از اعتبارات هزينه اي مربوط به اعتبارات رفاهي، 16.5 درصد مربوط به اعتبارات آموزشي، 9.2 درصد مربوط به اعتبارات دفاعي، 8.4 درصد مربوط به اعتبارات بهداشت و سلامت و حدود 20 درصد مربوط به ساير فصول مي‌شود و اين توزيع اعتبارات حاکي از اهميتي است که دولت براي رفاه و عدالت اجتماعي قائل است.
کردبچه رقم اعتبارات عمراني استاني را 15 هزار و ششصد ميليارد تومان در لايحه بودجه سال 1392 کل کشور اعلام کرد.
وي افزود: ضمن اينکه 42 درصد از کل اعتبارات عمراني را تشکيل مي‌دهد، حدود 14 درصد نسبت به سال 1391 افزايش دارد.
کردبچه در ادامه خاطر نشان کرد: يک شاخص مهم ديگر در بودجه تراز عملياتي است و مفهوم آن تفاوت بين درآمدهاي واقعي و درآمدهاي هزينه‌اي است که بايد به تدريج تا پايان برنامه پنجم توسعه به صفر برسد.
ضمن اين که کسري تراز عملياتي بودجه در سال 1392 حدود 18 درصد نسبت به سال جاري کاهش يافته است.
وي افزود: ترکيب منابع در لايحه بودجه سال 1392 کل کشور چهل درصد منابع نفتي، 32 درصد منابع مالياتي، 4 درصد واگذاري سهام شرکت هاي دولتي و 24 درصد از محل ساير درآمدها است.