ترويج هرزگي توسط مانكن‌هاي پشت ويترين با قانون «هركي هركي»

سوژه اي از «افق‌هاي روشن» 

به گزارش صراط،ناجا براي ساكت كردن متدينين، نمايشي نظير طرح ارتقاي امنيت اخلاقي را به اجرا گذارد و درب چند واحد صنفي متخلّف را به نيابت از سايرين براي چند ساعت هم كه شده پلمپ كند تا دفعه بعدي كه صداي اعتراض به گوش مي‌رسد(!)روح الله قمري يك وبلاگ نويس از شهر رشت است كه در يكي از ارسالهاي خود روي پايگاه مجازي‌اش به نام«افق‌هاي روشن» نوشته بود:«چند وقتي مي‌شود که ستاد احياي امر به معروف و نهي از منکر کارش را در شهر ما، رشت آغاز نموده و جلسات خوب و بي‌وقفه اي را با هم دارند. مصوباتي هم دارند، که من از آن بي‌خبرم، و يا بهتر بگويم رمقي ندارم براي پيگيري اخبار مصوباتشان.فقط نمي‌دانم چرا چيزي از اين جلسات بيرون نمي‌آيد.ويا شايد آن گونه که بايد بيايد نمي‌آيد.بگذريم، ششم بهمن ماه از خيابان مطهري مي‌گذشتم، صحنه‌اي ديدم و گفتم شايد براي شما و اداره اماكن نيروي محترم انتظامي هم جالب باشد.
 
اين بود که، دوربين ۵ مگاپيکسلي خود را در آوردم تا شما و دوستان ذيربط هم بي‌نصيب نباشيد از آنچه که من ديدم.» تصاويري كه اين وبلاگ نويس در صفحه پايگاه شخصي خود از ويترين يك فروشگاه لباس منتشر ساخته بود يكي از صحنه‌هاي رايج اين روزهاي خيابان‌ها نه تنها در رشت بلكه دركل كشوراست. 

«افق‌هاي روشن» درحالي دستمايه اين گزارش در شماره ۷۱۴ هفته نامه يالثارات شد كه بي‌حيايي به تصوير كشيده شده توسط اين وبلاگ سالهاست آزادانه از همين راه و از ويترين و پشت ويترين مغازه‌هاي «آزاد از هر قانون و نظارت» بين مردم ترويج مي‌شوند. اما به هرحال موجبات تذكر دوباره درباره اين سرچشمه فساد را فراهم آورد. 

قانون «هركي هركي» فقط حاكم بر فرهنگ 

تحكم قانون «هركي هركي» برحوزه فرهنگ كشور، درحالي صادر كننده ترويج هرزگي توسط مانكن‌هاي پشت ويترين خيابان مطهري رشت، تهران و يا هرجاي ديگر فضاي ميهني جمهوري اسلامي ايران است كه ساير حوزه‌ها حتي اگر هم تابع چنين قانوني باشند اما از سوي مسئولين و رسانه‌هاي فراگير نظير صدا و سيما تحت كنترل نشان داده مي‌شوند.

مردم به گزارش‌هاي تكراري روزهاي پاياني سال توسط صدا و سيما عادت كرده‌اند كه مجري‌های شبكه‌هاي خبري در بازار راه مي‌افتند واز مردم در مورد تاثير توزيع مرغ يخي برقيمت گران اين جنس مي‌پرسند و يا مثلا درب انبارهاي مملو از اقلام ضروري را مي‌گشايند و مي‌گويند امسال افزايش قيمت دربازار تحت كنترل است و مردم مي‌توانند به راحتي پسته را به قيمت كيلويي۳۰ هزار تومان‌! بخرند، چون۵۰۰۰ تن پسته احتكار شده توسط سودجويان، كشف شده و به قيمت مصوب دربازار توزيع مي‌شود. 

تكرار نمايش تكراري 

هر چند وقتی نوبت بردن دست در جيب‌ها مي‌شود مردم به تناقض اين گزارش‌ها و آنچه درعمل مي‌بينند پي‌مي‌برند، اما به همين مانور كم اثر هم دلخوش دارند؛ نمايشي كه در متن آن حداقل يك نهاد مسئول مشغول درآوردن اداي نظارت و گرفتن نفس كساني است كه نفس مردم را گرفته‌اند. 

۱۲اسفند سال جاري يكي از همين نمايش‌هاي تكراري به روي صحنه رفت و محمدجواد تقوي رئيس سازمان حمايت از مصرف کنندگان وتوليدکنندگان از اجراي طرح‌هاي نظارتي ويژه براي کنترل بازار خبر داد و گفت:«تمام تلاش ما اين است که درطرح‌هاي ويژه بازرسي مانع از اعمال فشار سودجويان بر بازار شويم، بازرسي‌هاي ما در راستاي برخورد شديد با متخلفان است تا فضا را براي فعاليت آنان تنگ‌تر کنيم.برخورد با محتکران و متخلفان عرضه کالا در شبکه رسمي، گرانفروشي و تقلب جزو مصاديقي است که در قانون دنبال مي‌شود.يک بازرس بايد موضوع تخلف را مستند کند، يک بازرس اگر موضوع تخلف را مستند نکند آن تخلف قابل طرح در محکمه نيست.» 

به هرحال، كم يا زياد، بي‌اثر يا موثر، شواهد حاكي از آن است كه مسئولين نشان مي‌دهند به فكر معيشت يا به قولي شكم مردم هستند! اما چه كساني دراين روزهاي پاياني سال بر لحظه شمار تحويل مدهاي جديد پوشش و لباس نظارت دارند؟! 

فروشگاه‌هاي بي‌حيايي كه رنگ نظارت بر خود نمي‌بينند 

آيا نهادي هست كه براساس وظيفه ذاتي خود حداقل اداي نظارت بر آنچه در فروشگاه‌هاي عرضه لباس فروخته مي‌شود را دربياورد؟درواقع پسران و دختران بدپوششي كه مشاهده آنها در اين روزها تبديل به پديده شايع و عادي خيابانهاي كشور شده، آنچه به تن كرده‌اند را از همين فروشگاه‌هايي خريده‌اند كه رنگ نظارت بر خود نمي‌بينند.
 
پديده اي كه دكتر مجيد ابهري درباره آن مي‌گويد:«مانكن‌هاي جاندار و زنده با آرايش غليظ و غيرمتعارف و نيز لباس‌هاي جلف و ضد فرهنگي، مأموريت مانكن‌هاي بي‌جان را تكميل مي‌كنند. تماشاي اين گونه مانكن‌ها در پشت ويترين‌ها نه تنها در زمينه اقتصادي، بلكه در زمينه تحريكات جنسي به ويژه براي كساني كه از اطراف به شهرهاي بزرگ مي‌آيند منشأ بروز بسياري از ناهنجاري‌هاي رفتاري است. متأسفانه بعد از ۳۰ سال پژوهش‌هاي ميداني در آسيب‌هاي اجتماعي نمي‌دانم چه سازمان و نهادي مسئول مقابله با اين وضعيت است! اتحاديه صنوف واداره اماكن بايد با اين وضعيت نابسامان و نابهنجار برخورد قانوني و فرهنگي كنند و اجازه ندهند الفباي تحريك جنسي درجامعه شروع به ظهور كند؛ چراكه بعد از ظهور اين‌گونه مانكن‌ها نوبت به مانكن‌هاي جاندار مي‌رسد. 

روش‌هاي قرار دادن و پوشانيدن پوشاك يا روسري به اين مانكن‌ها يكي از اقدامات اساسي در زمينه قبح‌زدايي از بدحجابي در جامعه است؛ چراكه با تماشاي موهاي پريشان از زير شال يا روسري يك مانكن، فرد ناظر به ويژه كودكان و نوجوانان چنين آموزش مي‌بينند كه اين الگوي درست پوشش است. وقتي عابرين با چنين مناظري مواجه مي‌شوند، الگوي منفي رفتاري دريافت مي‌كنند و كم كم اين مناظر براي آنها عادي مي‌شود و افراد هم به خود اجازه مي‌دهند با همان ظاهر در خيابان‌ها ظاهر شوند كه اين همان عادي‌سازي زشتي‌ها در جامعه است. 

وقتي دستگاه قضايي و انتظامي كشور با وضعيت نامتعارف پوشش بعضي از جوان‌ها برخورد مي‌كنند و آن جوان‌ها همان نوع پوشش را در عرصه تماشاي عموم در تن مانكن‌ها مشاهده مي‌كنند، اين تضاد در جوانان و نوجوانان آغاز بروز ناهنجاري‌هاي رفتاري وايجاد مقاومت در برابر قانون و عرف جامعه مي‌شود.»
مافياي پشت پرده ترويج فساد 

پرويز رنجبر رئيس اتحاديه صنف پوشاک استان خوزستان درباره آنچه در فروشگاه‌ها به خريداران عرضه مي‌شود مي‌گويد:«فروشندگان تنها به فروش آنچه که به دستشان مي‌رسد مي‌پردازند و به نظر مي‌رسد براي برخورد با لباس‌هاي موجود در بازار مي‌بايست با توليدکنندگان بزرگ لباس در تهران برخورد کرد؛ اما در اين ميان زد و بند‌ها و مافياي قدرتي وجود دارد که مانع از برخورد با توليدکنندگان مي‌شود و دست آن‌ها را براي توليد انواع لباس‌ها بدون معيار اسلامي باز مي‌گذارند که باعث مي‌شود انواع مُدهاي ناهنجار وارد بازار گردد، به عبارت ديگرآب از سرچشمه گل آلود است.»

مواد قانوني كه خاك مي‌خورند 

اما به راستي فارغ از ادعاي رئيس اتحاديه صنف پوشاک استان خوزستان، مسئول اين نمايش هرروزه بي‌حيايي و اشاعه فحشا در ويترين فروشگاه‌ها و داخل آن و درنتيجه فروش اجناس موجود به عده‌اي فرصت‌طلب يا بي‌مبالات براي جولان در معابر كيست ؟

آيا به موجب ماده ۴ شرح وظايف وزارت بازرگاني در قانون راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب ۱۳ دي ۱۳۸۴شوراي عالي انقلاب فرهنگي، اين وزارتخانه موظف به کنترل اماکن تجاري عمومي (شامل فروشگاه‌ها، مجتمع‌هاي تجاري، نمايشگاه‌ها و ...) از نظر پوشش و بدحجابي نشده است؟ آيا به موجب ماده ۹ همين قانون وزارتخانه ياد شده مسئول ارائه پيشنهاد قوانين مشخص در مدت ۳ ماه براي نظارت بهتر بر توليد و توزيع پوشاک و نحوه برخورد با متخلفان واحدهاي توليدي و استانداردسازي آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي نبوده است؟ 

آيا نيروي انتظامي به موجب ماده ۸ اين قانون از بخش شرح وظايف ناجا، نظارت و کنترل قانوني و اصولي بر وضعيت فرودگاه‌ها را بر عهده ندارد؟ آيا اين نيرو به موجب ماده ۱۰ اين مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي موظف به ممانعت از توليد، توزيع و نمايش لباس‌هايي که موجب بي‌عفتي و بدحجابي مي‌شوند نيست؟ 

آياوزارت امور اقتصادي و دارايي به موجب ماده‌۱شرح وظيفه خود در اين قانون نمي‌بايست در ممانعت از ورود غيرقانوني پوشاک و محصولات فرهنگي مغاير با عفت عمومي و شئون اسلامي با توجه به قوانين مربوطه اهتمام مي‌ورزيد؟آيا ماده ۲ شرح وظيفه وزارت امور اقتصادي و دارايي اين نهاد را موظف به ممنوعيت ورود، توليد وعرضه مجسمه‌ها، عروسک‌ها، مانکن‌ها و تابلوهاي مروج ضد عفاف نساخته است؟ 

ضرورتي براي ساكت كردن متدينين 

به نظرمي رسد ضروري است وزارتخانه‌هاي مذكور كه مدتهاست تن به انفعال سپرده‌اند بخشي از مانور بي‌اثر خود را هم به حوزه فرهنگ و پوشاك تسري دهند و از رسانه ملي هم بخواهند حداقل براي بسته شدن دهان متدينين و يالثارات اجراي اين نمايش را پوشش دهد.

اما از نيروي انتظامي هم به عنوان ضابط قضايي و ارگاني كه هرسال خبر از تلاش خود براي تامين امنيت شهروندان درنوروز مي‌دهد و اعلام مي‌كند كه دو سوم نيروهاي خود را درخدمت نگاه داشته و يك سوم را در آماده باش، تا از جرايم بكاهد و از اموال مردم مراقبت كند، انتظار مي‌رود حداقل سالي يكي دوبار هم كه شده براي ساكت كردن متدينين، نمايشي نظير طرح ارتقاي امنيت اخلاقي را به اجرا گذارد و درب چند واحد صنفي متخلّف را به نيابت از سايرين براي چند ساعت هم كه شده پلمپ كند تا دفعه بعدي كه صداي اعتراض به گوش مي‌رسد(!)

آخرین اخبار و تصاویر سیاسی را در سرویس سیاسی  صراط بخوانید.