به نظر می‌رسد در سال 92 تحریم‌ها ادامه خواهند یافت و روند آن رو به تشدید و افزایش خواهد گذاشت. مدیریت اجرایی کشور به واسطه ماههای پایانی دولت و برگزاری انتخابات، تصمیمها و اقدامهای اساسی به عمل نخواهد آورد و پس از آن دولت جدید در آستانه شروع به کار خود سرگرم و دلمشغول جابجایی و جاگیری خواهد بود.
به جهت کاهش منابع درآمدی نفتی دولت و اجرای قریب به یقین فاز دوم هدفمندسازی، افسار سیاستهای پولی بیش از پیش از دست بانک مرکزی خارج خواهد شد و بنابراین تورم به مسیر رو به بالای خود ادامه خواهد داد.
سختی تجارت خارجی در کنار اثرات ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندسازی و رویکرد واکنشی در مواجهه با مشکلات اقتصاد کشور فشار را بر صنعت و تولید بیشتر وارد خواهد آورد. فشار وارده بر صنعت و تولید ناتوانی این بخش را در پرداخت دیون و تعهدات خود بیشتر خواهد کرد و در نتیجه آمار معوقه‌های بانکی به رشد خود ادامه خواهد داد.
به دلیل اینکه ابزارهای تنظیم اقتصاد کشور اعم از سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری مرتبا محدودتر و کم اثرتر نیز می شوند میزان روی آوردن به اقدامهای تعزیری، قضایی و پلیسی بیشتر خواهد شد. نرخ ارز هراسان از ناپایداری‌ها و نااطمینانی‌ها متمایل به افزایش بیشتر خواهد شد.
صدای فعالان اقتصادی و گله و شکایت ایشان از شرایط، در هیاهوی انتخابات کمتر به گوش خواهد رسید. سرمایه‌گذاران سیاست صبر و انتظار را بیشتر پیشه خواهند کرد و سرمایه‌ها در رفت و آمد بین بازار ارز و طلا و مسکن به صنعت بی‌تفاوت تر از گذشته خواهند بود.
در صورت ادامه تشدید تحریم‌ها هدف‌گذاری بعدی تحریم‌کنندگان جریان حمل و نقل بین‌المللی کشور خواهد شد و چالش جدیدی برای صادرات و واردات کالاهای حجیم و کم‌ارزش ( محصولات معدنی، فراورده های نفتی و پتروشیمی، غلات و کالاهای اساسی ) به وجود خواهد آمد؛ این کابوسی است که هنگامی که در سال 1391 چشمان خود را می‌بندیم برای سال 1392 می‌بینیم. اما روزنه امیدمان این است که همواره در تاریخ کشور در شرایطی بس خطیر به تصمیمی بس بزرگ، همه چیز رنگ دیگری به خود گرفته است و برای همین است که شاید این تصویر تنها کابوسی باشد که هراسان ما را از خواب بیدار کند و سپس نفسی به آسودگی بکشیم و پروردگار را سپاس گوییم که دیروز گذشته است و اراده ما بر این قرار گرفته است که فردا بهتر از دیروز باشد.