صراط: نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه یکم دی) در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بهره وری با جایگزینی پیشنهاد ماده 4 کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به عنوان کمیسیون فرعی موافقت کردند که بر این اساس ماده 4 جایگزین ماده 5 طرح تصویب شده در کمیسیون اصلی شد.
براساس ماده 4 این طرح سازمان‌ها و مراکز وابسته به معاونت‌های مذکور در ماده 1 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و سازمان ملی بهره‌وری ایران به عنوان سازمان‌ها و مذاکر وابسته به سازمان به فعالیت خود ادامه می دهند.
گفتنی است در ماده 5 این طرح که توسط کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی تصویب شده بود آمده است سازمان ها و مراکز وابسته به معاونت های مذکور در ماده یک، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی و سازمان ملی بهره وری ایران به عنوان سازمان و مراکز وابسته به سازمان فعالیت می نمایند. جابجایی و ادغام این مراکز و سازمان ها با تایید رئیس جمهور بلامانع است.
غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه با مخالفت با ماده 5 این طرح گفت: هرگونه ادغام و جابجایی باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد و واگذار کردن این اختیار از سوی مجلس به دولت مغایرت قانون اساسی است.
این نماینده مجلس پیشنهاد جایگزینی ماده 4 را ارائه کرد که رئیس مجلس نیز در اعلام نظر موافق خود با این پیشنهاد گفت: هرگونه ادغام یا جابجایی باید با اختیار مجلس باشد، از این رو مصوبه کمیسیون اجتماعی مغایر قانون اساسی است.