رفع محدودیت فتنه گران یا تزریق ناآرامی به جامعه

صراط: فرض اول در خصوص کسانى‏که با طرح مکرر این موضوع اقدام به فضاسازى علیه نظام مى‏کنند این است که این عده نسبت به جرم و خیانت بزرگى که فتنه‏گران در سال 88 مرتکب شدند، خود را به تغافل زده و در یک نگاه خوش بینانه بر این باورند که با اندک فشارى به نظام خواهند توانست به خواسته خود در رفع محدودیت ها و آزادسازى سران فتنه دست یافته و به اصطلاح فضاى امنیتى را به سیاسى تبدیل و زمینه فعالیت افراطیون را فراهم نمایند تا بتدریج به قدرت بازگردند. از نگاه این عده که معمولا خودشان نیز در جریان فتنه نقش آفرین بوده‏اند، دو مشکل اساسى براى بازگشت اصلاح‏طلبان به قدرت وجود دارد؛

یکى این‏که پاک کردن سابقه فتنه‏گرى آن‏ها تا زمانى که موسوى و کروبى در حبس و سایر مجرمان در حال گذران دوره محکومیت خویش مى‏باشند، امکان پذیر نخواهد بود. چراکه در این شرایط هم شوراى نگهبان به خط قرمز ورود فتنه‏گران به قدرت حساسیت نشان خواهد داد و هم با اقبال عمومى هم مواجه نخواهند شد.

دوم آن‏که افراطیون اصلاح‏طلب از سوى کسانى‏که در سال 88 با توصیه و تجویز آن‏ها پاى به خیابان گذاشته و سابقه رویارویى با نظام اسلامى در کارنامه آن‏ها ثبت شده است، مورد بازخواست قرار گرفته و از آن‏ها مى‏پرسند که با چه توجیهى از بازگشت به قدرت در این شرایط دم مى‏زنند که قربانیان فتنه گرى گذشته آن‏ها هنوز مجازات خود را پس نداده و معلوم نیست چه کسانى باید تاوان افراط گرى آن‏ها را بپردازند.

فرض دوم در این ماجرا آن است که افراطیون اصلاح طلب امیدى به آزادى سران فتنه با راهکار فشار به نظام ندارند اما اولین نگرانى آن‏ها این است که اگر ادامه وضعیت فعلى آن‏ها را وادار به توبه کند، اولا خطاى خود را پذیرفته و گناه بزرگ فتنه‏گرى علیه نظام اسلامى در کارنامه اصلاحات ثبت شده و در ادامه کار سیاسى آن‏ها تأثیر منفى خواهد گذاشت. ثانیا چنانچه پرونده سران فتنه با مدیریت نظام بسته شود، از نظر آن‏ها فتنه و اصلاحات افراطى به پایان خود نزدیک شده و عملا بستر سوء استفاده از آزادى قهرمانانه و ظرفیت محورى آن‏ها از بین خواهد رفت.

لذا افراطیون با علم به این‏که نظام از موضع خود عقب نشینى نخواهد کرد، بر طبل آزادى سران فتنه مى-کوبند تا اولا این موضوع به‏عنوان خواست مشترک اصلاحاتى‏ها فراموش نشود و ثانیا، آرامش فعلى کشور دستخوش فضاى‏نامساعد سیاسى و روانى گردد. تلاش اصلاح‏طلبان براى کشاندن دولت یازدهم به این ماجرا و تغییر اولویت اقتصادى دولت به اولویت‏هاى فرعى و حاشیه‏اى نیز در همین راستا ارزیابى مى‏گردد.

ادامه این فشارها یک احتمال دیگر را نیز در پى دارد؛ فشار به نظام جهت برگزارى دادگاه محاکمه سران فتنه که در این صورت افراطیون اقدام به جنجال‏آفرینى کرده و براى مدت مدیدى به سوژه کافى جهت راه اندازى جو روانى‏نامساعد دست خواهند یافت تا با صدور حکم نهایى، زمینه برخى اقدامات را نیز به زعم خویش فراهم سازند.