صراط: قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی درمورد «میزان تحقق اهداف سیاستهای کلی و نحوه اجرای قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی» در دستور کار صحن علنی هفته آتی مجلس قرار دارد.
گزارش رییس کل دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال 1391 کل کشور در صحن علنی مجلس به اطلاع عموم مردم و نمایندگان ملت می رسد.
نمایندگان مجلس از هفته آینده رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن را ادامه می دهند و علاوه بر آن بررسی طرح ها و لوایح متعددی را در دستور کار دارند؛ طرح‌ها می‌توان به طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن اشاره کرد که به منظور تامین نظر شورای نگهبان در صحن مجلس اصلاح می‌شود.
گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درمورد «وضعیت خودروهای وارداتی» نیز در دستور کار وکلای ملت قرار گرفته است.
طرح یک فوریتی استفساریه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که با اولویت در دستور کار قرار گرفت، از دیگر مواردی است که هفته آینده در صحن مجلس بررسی می شود.
طرح نظام رتبه بندی معلمان، طرح دایمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387، لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور و نیز طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از دیگر مواردی است که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
نمایندگان مجلس همچنین لایحه موافقتنامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح و نیز لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی آن را در دستور کار دارند.
لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستائی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 1371، لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر، لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن،طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که توسط شورای عالی استانها ارایه شده است نیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
نمایندگان مجلس همچنین طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن، لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اصلاحی (1) ، (2) و (4) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی، رد طرح اصلاح ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از سوی شورای عالی استان ها ارایه شده است نیز در دستور کار مجلسی ها قرار دارد.
لایحه اصلاح ماده (8) قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران، لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی و طرح استفساریه ماده (24) قانون بیمه اشاره کرد.
گزارش رییس کل دیوان محاسبات کشور در مورد تفریغ بودجه سال 1391 کل کشور در صحن علنی مجلس به اطلاع عموم مردم و نمایندگان ملت می رسد.
نمایندگان مجلس از هفته آینده رسیدگی به لایحه یک فوریتی اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن را ادامه می دهند و علاوه بر آن بررسی طرح ها و لوایح متعددی را در دستور کار دارند؛ طرح‌ها می‌توان به طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن اشاره کرد که به منظور تامین نظر شورای نگهبان در صحن مجلس اصلاح می‌شود.
گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی درمورد «وضعیت خودروهای وارداتی» نیز در دستور کار وکلای ملت قرار گرفته است.
طرح یک فوریتی استفساریه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی و لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان که با اولویت در دستور کار قرار گرفت، از دیگر مواردی است که هفته آینده در صحن مجلس بررسی می شود.
طرح نظام رتبه بندی معلمان، طرح دایمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387، لایحه تعیین حریم حفاظتی - امنیتی اماکن و تاسیسات کشور و نیز طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از دیگر مواردی است که در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
نمایندگان مجلس همچنین لایحه موافقتنامه ایجاد و راه اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح و نیز لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کنیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه و پروتکل الحاقی آن را در دستور کار دارند.
لایحه اصلاح قانون اعتبار اسناد عادی وام‌های پرداختی شرکت‌های تعاونی روستائی، عشایری و صیادی به اعضاء مصوب 1365 و قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 1371، لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر، لایحه تعیین مرجع تهیه و تصویب مقررات مربوط به تخلفات از نظامات راجع به امور شهری و شد و آمد و چگونگی اجرای آن،طرح اصلاح بند (ج) ماده (178) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که توسط شورای عالی استانها ارایه شده است نیز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار دارد.
نمایندگان مجلس همچنین طرح الحاق یک تبصره به قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن، لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکلهای اصلاحی (1) ، (2) و (4) کنوانسیون ورشو و اصلاحی آن به موجب پروتکل لاهه مربوط به یکسان کردن برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی، رد طرح اصلاح ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که از سوی شورای عالی استان ها ارایه شده است نیز در دستور کار مجلسی ها قرار دارد.
لایحه اصلاح ماده (8) قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران، لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی و طرح استفساریه ماده (24) قانون بیمه اشاره کرد.