صراط: رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به اینکه متاسفانه در برنامه پنجم از جایگاه شوراها کاسته شده است گفت: براساس قانون انتخاب شهردار یکی از وظایف و اختیارات شوراها محسوب می‌شود.
مهدی چمران در نخستین اجرای مدیریت یکپارچه شهری و شوراها که صبح امروز با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالن اجلاس سران برگزار شد اظهار داشت: امیدواریم در برنامه ششم توسعه احکامی پیش‌بینی شود که شاهد ارتقای شوراها باشیم.
وی با بیان اینکه در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم مسائل و مواردی بود که باعث ارتقای جایگاه شوراها شد گفت: اما در آخرین برنامه (برنامه پنجم توسعه) بخشی از مسائلی که باعث ارتقای جایگاه شوراها می‌شد حذف شد.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: مبنای کار شورایاران، قرآن مجید- روایات ائمه اطهار و سنت پیامبر و همچنین قوانین و مقررات کشورمان است و تمامی و تمامی این موارد پشتوانه‌های محکمی برای فعالیت شوراها است.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به دستور و فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شکل‌گیری شوراها گفت: اگر همین فرمان چند خطی مدنظر قرار گیرد قطعا همه مشکلات شورایاران برطرف خواهد شد.
چمران با بیان اینکه در قانون اساسی و در بندهای مختلف به شوراها و ارتقای آنها تاکید شده است گفت: فصل ششم، هفتم و همچنین اصول 101 تا 106 جایگاه شوراها را مشخص کرده است.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در سال‌های گذشته و به تناوب اصلاحاتی بر روی قانون شوراها صورت گرفته است به طوری که در سال‌های 75، 82، 84 و همچنین در سال 92 اصلاحاتی بر قوانین و مقررات شوراها صورت گرفته است به طوری که برخی از این اصلاحات از طریق مجلس و برخی دیگر با ارائه لایحه از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس انجام شده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها با انتقاد از ارتقای جایگاه شوراها در سال‌های اخیر گفت: متاسفانه هرچقدر به جلو حرکت کرده‌ایم انتظار مردم و شوراها از جایگاه و ارتقای شوراها کمتر شده است و در واقع از قدرت این پارلمان‌های محلی کاسته شده است.
چمران ادامه داد: هم‌اکنون زمزمه‌ای شنیده می‌شود که در دولت یازدهم طرحی آماده شده که قرار است شهردار مستقیم انتخاب شود و این اختیار را از شوراها سلب کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه نخستین اجلاس مدیریت یکپارچه شهری و شوراها تصریح کرد: شوراها باید دو نوع مطالبات را در مقابل خود قرار دهند که بخشی از این مطالبات مربوط به مردم و انتظاراتشان از شوراها جهت فراهم کردن بستری مناسب‌تر برای زندگی است و بخش دیگری از این مطالبات مربوط به فرمایشات مقام معظم رهبری و انتظار ایشان از شوراها است.
وی گفت: شفافیت و سهولت دسترسی آسان برای مردم از جمله انتظارات درخواست شده از سوی هموطنان در شهرها و روستاها است ضمن اینکه مقام معظم رهبری نیز مطالباتی از شوراها دارند که از آن جمله می‌توان به هویت شهری و همچنین سبک زندگی اشاره کرد .
وی گفت: متاسفانه برخی از طرح‌ها و لوایح فعالیت شوراها را به چالش کشیدند که امیدواریم این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس، دولتمردان قرار گیرد.
وی ادامه داد: مردم از نمایندگانشان در شوراها انتظار دارند که به موضوعات شهری بپردازند و این در حالی است که انتخاب شهردار یکی از وظایف و اختیارات شوراها محسوب می‌شود.
چمران با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید به امور و سیاست‌های کلان کشور بپردازند گفت: باید سیاست‌های محلی و شهری به شورایاری سپرده شود.
وی با بیان اینکه در اصل 102 قانون اساسی استانداران، بخشداران و فرمانداران موظف هستند مصوبات قانونی شوراها را به مرحله اجرا بگذارند گفت: متاسفانه در برخی از مواقع شاهد هستیم که این اتفاق صورت نمی‌گیرد و در واقع این امر مغایر با قانون اساسی است.
چمران در پایان گفت: شورایاران وظایف سنگینی را به دوش می کشند و درواقع بار سنگینی را از دوش دولت برداشته‌اند.
مهدی چمران در نخستین اجرای مدیریت یکپارچه شهری و شوراها که صبح امروز با حضور محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در سالن اجلاس سران برگزار شد اظهار داشت: امیدواریم در برنامه ششم توسعه احکامی پیش‌بینی شود که شاهد ارتقای شوراها باشیم.
وی با بیان اینکه در برنامه‌های دوم، سوم و چهارم مسائل و مواردی بود که باعث ارتقای جایگاه شوراها شد گفت: اما در آخرین برنامه (برنامه پنجم توسعه) بخشی از مسائلی که باعث ارتقای جایگاه شوراها می‌شد حذف شد.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: مبنای کار شورایاران، قرآن مجید- روایات ائمه اطهار و سنت پیامبر و همچنین قوانین و مقررات کشورمان است و تمامی و تمامی این موارد پشتوانه‌های محکمی برای فعالیت شوراها است.
رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به دستور و فرمان حضرت امام خمینی (ره) و شکل‌گیری شوراها گفت: اگر همین فرمان چند خطی مدنظر قرار گیرد قطعا همه مشکلات شورایاران برطرف خواهد شد.
چمران با بیان اینکه در قانون اساسی و در بندهای مختلف به شوراها و ارتقای آنها تاکید شده است گفت: فصل ششم، هفتم و همچنین اصول 101 تا 106 جایگاه شوراها را مشخص کرده است.
رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در سال‌های گذشته و به تناوب اصلاحاتی بر روی قانون شوراها صورت گرفته است به طوری که در سال‌های 75، 82، 84 و همچنین در سال 92 اصلاحاتی بر قوانین و مقررات شوراها صورت گرفته است به طوری که برخی از این اصلاحات از طریق مجلس و برخی دیگر با ارائه لایحه از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس انجام شده است.
رئیس شورای عالی استان‌ها با انتقاد از ارتقای جایگاه شوراها در سال‌های اخیر گفت: متاسفانه هرچقدر به جلو حرکت کرده‌ایم انتظار مردم و شوراها از جایگاه و ارتقای شوراها کمتر شده است و در واقع از قدرت این پارلمان‌های محلی کاسته شده است.
چمران ادامه داد: هم‌اکنون زمزمه‌ای شنیده می‌شود که در دولت یازدهم طرحی آماده شده که قرار است شهردار مستقیم انتخاب شود و این اختیار را از شوراها سلب کنند.
رئیس شورای عالی استان‌ها در ادامه نخستین اجلاس مدیریت یکپارچه شهری و شوراها تصریح کرد: شوراها باید دو نوع مطالبات را در مقابل خود قرار دهند که بخشی از این مطالبات مربوط به مردم و انتظاراتشان از شوراها جهت فراهم کردن بستری مناسب‌تر برای زندگی است و بخش دیگری از این مطالبات مربوط به فرمایشات مقام معظم رهبری و انتظار ایشان از شوراها است.
وی گفت: شفافیت و سهولت دسترسی آسان برای مردم از جمله انتظارات درخواست شده از سوی هموطنان در شهرها و روستاها است ضمن اینکه مقام معظم رهبری نیز مطالباتی از شوراها دارند که از آن جمله می‌توان به هویت شهری و همچنین سبک زندگی اشاره کرد .
وی گفت: متاسفانه برخی از طرح‌ها و لوایح فعالیت شوراها را به چالش کشیدند که امیدواریم این موضوع مورد توجه نمایندگان مجلس، دولتمردان قرار گیرد.
وی ادامه داد: مردم از نمایندگانشان در شوراها انتظار دارند که به موضوعات شهری بپردازند و این در حالی است که انتخاب شهردار یکی از وظایف و اختیارات شوراها محسوب می‌شود.
چمران با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید به امور و سیاست‌های کلان کشور بپردازند گفت: باید سیاست‌های محلی و شهری به شورایاری سپرده شود.
وی با بیان اینکه در اصل 102 قانون اساسی استانداران، بخشداران و فرمانداران موظف هستند مصوبات قانونی شوراها را به مرحله اجرا بگذارند گفت: متاسفانه در برخی از مواقع شاهد هستیم که این اتفاق صورت نمی‌گیرد و در واقع این امر مغایر با قانون اساسی است.
چمران در پایان گفت: شورایاران وظایف سنگینی را به دوش می کشند و درواقع بار سنگینی را از دوش دولت برداشته‌اند.