صراط: علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی امروز در نخستین همایش صدور خدمات فنی و مهندسی و فرصتهای اعزام نیروی کار در بازارهای بین المللی با بیان اینکه مسئله اعزام نیروی کار به خارج از کشور موضوعی فرا دستگاهی و فرا قوه‌ای است، اظهار داشت: در این زمینه از یک سو نیاز به امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت مناسب و از سوی دیگر به بودجه ریزی و تدبیر نیاز است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با رکود تل انبار شده به عقب‌ماندگی از برنامه از سالهای گذشته روبرو هستیم و نیاز به عزم ملی و مدیریت جهادی داریم تا 56 درصد عقب‌ماندگی از رشد اقتصادی را جبران کنیم، چون این یک چالش پیچیده و بزرگ است.
وی با بیان اینکه بیماری ایجاد شده در نظام تولید و چالش‌های روابط کار نیاز به احیا دارد، اضافه کرد: طبیعتاً بخشی از این فعالیت می‌تواند در قالب اهداف این همایش باشد.
ربیعی با تاکید بر اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی نقش قابل توجهی در تحکیم روابط اقتصادی کشورها دارد، گفت: خوشبختانه در کشور ما ظرفیت منابع انسانی ماهر و باسواد وجود دارد و در واقع ترکیب جمعیتی ایران امروز آماده انفجار رشد و توسعه اقتصادی است.
وزیر کار گفت: تحریم‌ها، ناهماهنگی‌ها و عدم نهادسازی مناسب موجب شده تا استفاده شایسته از ظرفیت عظیم دانش‌آموختگان نشود.
وی به دو دستاورد اساسی ساماندهی اعزام نیروی کار تحصیل کرده به خارج اشاره کرد و گفت: انتقال تجربه و افزایش دانش نیروی کار و همچنین ایجاد فضای مناسب برای افزایش تعاملات بین‌المللی از دستاوردهای این اقدام است.
ربیعی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در بهره‌گیری از اعزام نیروی کار به خارج گفت: ژاپن بعد از جنگ جهانی بیشترین بهره‌برداری را از اعزام نیرو به خارج برای رشد و توسعه و انتقال دانش کرد.
وی گفت: دولت با توجه به اهداف سند چشم‌انداز و موضوع کار شایسته با اعتقاد به اینکه باید از ظرفیت بخش خصوصی حوزه کاریابی‌ها استفاده کند، ساماندهی این بخش را در دستور کار دارد.
ربیعی گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با طرح موضوع دیپلماسی مهارتی نوعی از این فعالیت را آغاز کرده و آموزش مربیان کشورهای همسایه را در پیش گرفته است.
وی گفت: با همسو شدن ادارات کاریابی داخلی با کاریابی‌های بین‌المللی و ایجاد بانک اطلاعاتی نیروی کار، ظرفیت‌ها برای اعزام و پذیرش نیروی کار شناسایی می‌شوند.
وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی افزود: با سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور خارجه مذاکراتی انجام شده که بعد از فرایند شناسنامه دار کردن نیروی کار شاغل در خارج از کشور بنا داریم، تمام این افراد را تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهیم.
وی هزینه ایجاد هر شغل در کشور را حداقل 150 میلیون تومان برآورد کرد و افزود: این هزینه در حوزه فعالیتهای نفت و گاز و پتروشیمی به دو میلیارد تومان می‌رسد.
وزیر کار گفت: حدود 3000 نفر با فرصت شغلی معین و در قالب شناسنامه کار و به صورت رسمی در یکسال گذشته به کشورهای خارجی اعزام شده‌اند و 4800 نفر هم در قالب فرصتهای شغلی غیر معین به خارج از کشور اعزام شدند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: با رکود تل انبار شده به عقب‌ماندگی از برنامه از سالهای گذشته روبرو هستیم و نیاز به عزم ملی و مدیریت جهادی داریم تا 56 درصد عقب‌ماندگی از رشد اقتصادی را جبران کنیم، چون این یک چالش پیچیده و بزرگ است.
وی با بیان اینکه بیماری ایجاد شده در نظام تولید و چالش‌های روابط کار نیاز به احیا دارد، اضافه کرد: طبیعتاً بخشی از این فعالیت می‌تواند در قالب اهداف این همایش باشد.
ربیعی با تاکید بر اینکه صدور خدمات فنی و مهندسی نقش قابل توجهی در تحکیم روابط اقتصادی کشورها دارد، گفت: خوشبختانه در کشور ما ظرفیت منابع انسانی ماهر و باسواد وجود دارد و در واقع ترکیب جمعیتی ایران امروز آماده انفجار رشد و توسعه اقتصادی است.
وزیر کار گفت: تحریم‌ها، ناهماهنگی‌ها و عدم نهادسازی مناسب موجب شده تا استفاده شایسته از ظرفیت عظیم دانش‌آموختگان نشود.
وی به دو دستاورد اساسی ساماندهی اعزام نیروی کار تحصیل کرده به خارج اشاره کرد و گفت: انتقال تجربه و افزایش دانش نیروی کار و همچنین ایجاد فضای مناسب برای افزایش تعاملات بین‌المللی از دستاوردهای این اقدام است.
ربیعی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در بهره‌گیری از اعزام نیروی کار به خارج گفت: ژاپن بعد از جنگ جهانی بیشترین بهره‌برداری را از اعزام نیرو به خارج برای رشد و توسعه و انتقال دانش کرد.
وی گفت: دولت با توجه به اهداف سند چشم‌انداز و موضوع کار شایسته با اعتقاد به اینکه باید از ظرفیت بخش خصوصی حوزه کاریابی‌ها استفاده کند، ساماندهی این بخش را در دستور کار دارد.
ربیعی گفت: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای با طرح موضوع دیپلماسی مهارتی نوعی از این فعالیت را آغاز کرده و آموزش مربیان کشورهای همسایه را در پیش گرفته است.
وی گفت: با همسو شدن ادارات کاریابی داخلی با کاریابی‌های بین‌المللی و ایجاد بانک اطلاعاتی نیروی کار، ظرفیت‌ها برای اعزام و پذیرش نیروی کار شناسایی می‌شوند.
وزیر کار و تعاون و رفاه اجتماعی افزود: با سازمان تامین اجتماعی و وزارت امور خارجه مذاکراتی انجام شده که بعد از فرایند شناسنامه دار کردن نیروی کار شاغل در خارج از کشور بنا داریم، تمام این افراد را تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهیم.
وی هزینه ایجاد هر شغل در کشور را حداقل 150 میلیون تومان برآورد کرد و افزود: این هزینه در حوزه فعالیتهای نفت و گاز و پتروشیمی به دو میلیارد تومان می‌رسد.
وزیر کار گفت: حدود 3000 نفر با فرصت شغلی معین و در قالب شناسنامه کار و به صورت رسمی در یکسال گذشته به کشورهای خارجی اعزام شده‌اند و 4800 نفر هم در قالب فرصتهای شغلی غیر معین به خارج از کشور اعزام شدند.