صراط: رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران با بیان اینکه ابلاغ نظریه سکوت یا ابهام‌های قانون نظام مهندسی از سوی آخوندی به موقع بود، گفت:۳ نفر از مقامات مسئول بلند پایه وزارت راه که در سازمان نظام مهندسی تهران مسئولیت اجرایی داشتند با ابلاغ این بخشنامه استعفا دادند.
سعید غفرانی در مورد ابلاغ هفته گذشته ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 توسط وزیر راه و شهرسازی گفت: ابلاغ نظریه آخوندی در مورد موضوع ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 در شش موضوع به موقع بوده و بسیار مفید است.
وی افزود: هیچ یک از کارکنان شاغل وزارت راه و شهرسازی نمی‌توانند در هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی حضور داشته باشند، بنابراین این 6 نظریه موضوعی بود که باید زودتر تعیین تکلیف می‌شد و قطعاً با این اقدام کسی نمی‌تواند خلاف این ابلاغیه عمل کند.
وی با اشاره به اینکه در قانون هم به این موضوع اشاره شده و به وزیر راه و شهرسازی تعیین تکلیف کرده است که در این باره ورود کند، گفت: با ابلاغ این 6 نظریه هیأت مدیره‌هایی که در کارهای اجرایی بودند، به وظایف قانونی خود که کار نظارتی است، بیشتر عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه با ابلاغ نظریه وزیر راه و شهرسازی در عدم به کارگیری مسئولان رده بالای سازمان نظام مهندسی در هیأت مدیره‌ها و تعیین تکلیف انتخابات هیأت رئیسه نظام مهندسی تسریع می‌شود، گفت: مصادیق به کار برده شده در این ابلاغیه پاسخ به مواردی است که در سازمان‌های نظام مهندسی وجود داشته است و دارای ابهام بوده است.
غفرانی در پاسخ به این سوال که چرا وزرای سابق تاکنون اقدام به ابلاغ ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 75 نکرده بودند، گفت: احتمالا از آنها سوال نشده بود، البته چون قانون مزبور توسط آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سال 75 تدوین و به مجلس رفته است و نسبت به آن اشراف بیشتری دارند، در حال حاضر ابلاغ شده که باید آن را به فال نیک گرفت.
*افزایش تعداد مدیران راه و شهرسازی در هیئت مدیره نظام مهندسی ها
وی ادامه داد: نکته دیگری که باعث شد این موضوع از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شود این است که اصولاً هیئت مدیره‌ها به این شکلی که در این دوره در سازمان‌های نظام مهندسی مشغول به کار شده بودند، در هیچ دوره‌ای نبوده است و تعداد آنها افزایش زیادی یافته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع در تهران نیز رخ داده است، گفت: در استان تهران این موضوع اتفاق افتاد بود و تعدادی از آنها که حدود 3 نفر بودند، در مسئولیت اجرایی بودند که آنها هم استعفا داده‌اند.
در حال حاضر برخی از مدیران راه و شهرسازی در برخی استان ها عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مربوطه هستند که با ابلاغ این شش نظریه از سوی آخوندی وزیر راه و شهرسازی باید هرچه سریعتر از سازمان نظام مهندسی خارج شوند.
بنابراین گزارش، آخوندی در 28 دی ماه امسال شش مورد مربوط به موضوع ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 را برای اجرا به سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ کرد.
نظریه وزیر راه و شهرسازی موضوع ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 در شش موضوع ابلاغ شده است که متن کامل آنها به ترتیب در زیر آمده است:
در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع تصدی اعضای هیئت رییسه سازمان استان در زمان خروج یک یا چند نفر از این هیئت، با توجه به ماده 71 آیین نامه و تبصره های الحاقی بعدی آن، چون مدت تصدی فوق یک سال است که از ابتدای تصدی هیئت رییسه محاسبه می شود، لذا عضویت شخص یا اشخاص جایگزین اعم از عضویت اولیه یا ثانوی (به علت فوت، حجر یا تعلیق یا لغو عضویت) تا سقف یک سال مذکور و به صورت ترمیمی خواهد بود و در پایان یک سال مذکور، هیئت مدیره کلیه اعضای هیئت رییسه سازمان استان را با لحاظ ترتیبات قانونی مقرر در آیین نامه اجرایی انتخاب خواهد کرد.
*نظریه دوم
در مورد سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع اشتغال اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در سمت ها و پست های مختلف سازمان استان از قبیل سمت ها و مشاغل اجرایی، اداری، مالی (غیر از خزانه داری)، تصدی ریاست دفتر نمایندگی، سمت مشاور و موارد مشابه در این سازمان ها با توجه به اینکه اصولا انجام وظیفه اشخاص مذکور در سمت های عضو هیئت مدیره، بازرس و عضو شورای انتظامی با تصدی سمت و پست‌های سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه ای مغایرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان می شود، لذا تصدی سمت ها و پست های سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیرمجاز و ممنوع بوده، دریافت هر گونه وجه از این بابت مجاز نمی باشد.
اشخاصی که قبل از این تاریخ در سمت ها و پست های یاد شده اشتغال یافته اند نیز مشمول الزام مذکور می‌باشند. لذا باید موضوع در اولین جلسه هیئت مدیره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصمیم نماید.حضور موظف و تمام وقت رییس سازمان استان در سمت خود از این امر مستثنی است.
*نظریه سوم
در خصوص ابهام پیش آمده نسبت به عبارت «موافقت نظام مهندسی استان» موضوع ماده 47 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در فرایند تغییر اقامتگاه شخص عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به استان دیگرریال منظور از عبارت مذکور صرفا حصول اطمینان از رعایت تبصره‌هایده ماده 6 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان می‌باشد و با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسی و شمول اصل عدم اختیار در خصوص وظایف و اختیارات هیأت مدیره مجاز به وضع مدیره مجاز به وضع شرایط و ضوابط اضافه بر قانون یا اعمال تشخیص و سلایق خود در پذیرش عضو انتقالی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی باشد.
*نظریه چهارم
عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران مسکن، روسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری های نوین در هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان ها و تصدی سمت‌های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست و در همین راستا ضرورت دارد، چنانچه اشخاص یاد شده در نظر داشته باشند، برای سمت‌های فوق داوطلب شوند، باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.
*نظریه پنجم
داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی، کاردانی یا معمار تجربی، همچنین پروانه مهارت فنی معتبر برای پذیرش کلیه امور فنی ساختمان و شهرسازی موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و سایر خدماتی که داشتن پروانه های مذکور برای آنها ضرورت دارد، الزامی است همچنین تصدی سمت های عضویت در هیئت مدیره، بازرسی و عضویت در شورای انتظامی اعم از زمان داوطلبی و طول دوره تصدی سمت های فوق در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سمت های مشابه در سازمان نظام کاردانی ساختمانی استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به کار و تمدید به موقع آن می باشد و با عدم تمدید پروانه اشتغال به کار سمت های فوق از شخص ذیربط ساقط می شود.
*نظریه ششم
نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمان ها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحا توزیع کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون در آیین نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است.
بدیهی است سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره 2 ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نمی باشد.
سعید غفرانی در مورد ابلاغ هفته گذشته ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 توسط وزیر راه و شهرسازی گفت: ابلاغ نظریه آخوندی در مورد موضوع ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 در شش موضوع به موقع بوده و بسیار مفید است.
وی افزود: هیچ یک از کارکنان شاغل وزارت راه و شهرسازی نمی‌توانند در هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی حضور داشته باشند، بنابراین این 6 نظریه موضوعی بود که باید زودتر تعیین تکلیف می‌شد و قطعاً با این اقدام کسی نمی‌تواند خلاف این ابلاغیه عمل کند.
وی با اشاره به اینکه در قانون هم به این موضوع اشاره شده و به وزیر راه و شهرسازی تعیین تکلیف کرده است که در این باره ورود کند، گفت: با ابلاغ این 6 نظریه هیأت مدیره‌هایی که در کارهای اجرایی بودند، به وظایف قانونی خود که کار نظارتی است، بیشتر عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه با ابلاغ نظریه وزیر راه و شهرسازی در عدم به کارگیری مسئولان رده بالای سازمان نظام مهندسی در هیأت مدیره‌ها و تعیین تکلیف انتخابات هیأت رئیسه نظام مهندسی تسریع می‌شود، گفت: مصادیق به کار برده شده در این ابلاغیه پاسخ به مواردی است که در سازمان‌های نظام مهندسی وجود داشته است و دارای ابهام بوده است.
غفرانی در پاسخ به این سوال که چرا وزرای سابق تاکنون اقدام به ابلاغ ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 75 نکرده بودند، گفت: احتمالا از آنها سوال نشده بود، البته چون قانون مزبور توسط آخوندی وزیر راه و شهرسازی در سال 75 تدوین و به مجلس رفته است و نسبت به آن اشراف بیشتری دارند، در حال حاضر ابلاغ شده که باید آن را به فال نیک گرفت.
*افزایش تعداد مدیران راه و شهرسازی در هیئت مدیره نظام مهندسی ها
وی ادامه داد: نکته دیگری که باعث شد این موضوع از سوی وزیر راه و شهرسازی ابلاغ شود این است که اصولاً هیئت مدیره‌ها به این شکلی که در این دوره در سازمان‌های نظام مهندسی مشغول به کار شده بودند، در هیچ دوره‌ای نبوده است و تعداد آنها افزایش زیادی یافته است.
رئیس سازمان نظام مهندسی استان تهران در پاسخ به این سوال که آیا این موضوع در تهران نیز رخ داده است، گفت: در استان تهران این موضوع اتفاق افتاد بود و تعدادی از آنها که حدود 3 نفر بودند، در مسئولیت اجرایی بودند که آنها هم استعفا داده‌اند.
در حال حاضر برخی از مدیران راه و شهرسازی در برخی استان ها عضو هئیت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مربوطه هستند که با ابلاغ این شش نظریه از سوی آخوندی وزیر راه و شهرسازی باید هرچه سریعتر از سازمان نظام مهندسی خارج شوند.
بنابراین گزارش، آخوندی در 28 دی ماه امسال شش مورد مربوط به موضوع ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 را برای اجرا به سازمان نظام مهندسی ساختمان ابلاغ کرد.
نظریه وزیر راه و شهرسازی موضوع ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 در شش موضوع ابلاغ شده است که متن کامل آنها به ترتیب در زیر آمده است:
در خصوص سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع تصدی اعضای هیئت رییسه سازمان استان در زمان خروج یک یا چند نفر از این هیئت، با توجه به ماده 71 آیین نامه و تبصره های الحاقی بعدی آن، چون مدت تصدی فوق یک سال است که از ابتدای تصدی هیئت رییسه محاسبه می شود، لذا عضویت شخص یا اشخاص جایگزین اعم از عضویت اولیه یا ثانوی (به علت فوت، حجر یا تعلیق یا لغو عضویت) تا سقف یک سال مذکور و به صورت ترمیمی خواهد بود و در پایان یک سال مذکور، هیئت مدیره کلیه اعضای هیئت رییسه سازمان استان را با لحاظ ترتیبات قانونی مقرر در آیین نامه اجرایی انتخاب خواهد کرد.
*نظریه دوم
در مورد سکوت موجود در آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع اشتغال اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها در سمت ها و پست های مختلف سازمان استان از قبیل سمت ها و مشاغل اجرایی، اداری، مالی (غیر از خزانه داری)، تصدی ریاست دفتر نمایندگی، سمت مشاور و موارد مشابه در این سازمان ها با توجه به اینکه اصولا انجام وظیفه اشخاص مذکور در سمت های عضو هیئت مدیره، بازرس و عضو شورای انتظامی با تصدی سمت و پست‌های سازمان و اشتغال در آن، در تعارض منافع قرار داشته و با اصول اخلاق حرفه ای مغایرت دارد و موجب بروز اختلال در امور سازمان می شود، لذا تصدی سمت ها و پست های سازمان تحت هر عنوان توسط اعضای هیئت مدیره، بازرسان و اعضای شورای انتظامی سازمان استان غیرمجاز و ممنوع بوده، دریافت هر گونه وجه از این بابت مجاز نمی باشد.
اشخاصی که قبل از این تاریخ در سمت ها و پست های یاد شده اشتغال یافته اند نیز مشمول الزام مذکور می‌باشند. لذا باید موضوع در اولین جلسه هیئت مدیره طرح و به شرح فوق اتخاذ تصمیم نماید.حضور موظف و تمام وقت رییس سازمان استان در سمت خود از این امر مستثنی است.
*نظریه سوم
در خصوص ابهام پیش آمده نسبت به عبارت «موافقت نظام مهندسی استان» موضوع ماده 47 آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 در فرایند تغییر اقامتگاه شخص عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به استان دیگرریال منظور از عبارت مذکور صرفا حصول اطمینان از رعایت تبصره‌هایده ماده 6 قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان می‌باشد و با توجه به حقوق مصرح اشخاص در قانون اساسی و شمول اصل عدم اختیار در خصوص وظایف و اختیارات هیأت مدیره مجاز به وضع مدیره مجاز به وضع شرایط و ضوابط اضافه بر قانون یا اعمال تشخیص و سلایق خود در پذیرش عضو انتقالی اعم از حقیقی یا حقوقی نمی باشد.
*نظریه چهارم
عضویت کلیه پرسنل شاغل وزارت راه و شهرسازی اعم از مدیران کل، معاونان، مدیران مسکن، روسای ادارات نظام مهندسی، مقررات ملی ساختمان و فناوری های نوین در هیئت مدیره سازمان های نظام مهندسی و کاردانی ساختمان استان ها و تصدی سمت‌های بازرسی و عضویت در شورای انتظامی این سازمان ها با توجه به نقش حاکمیتی و نظارتی این وزارتخانه جایز نیست و در همین راستا ضرورت دارد، چنانچه اشخاص یاد شده در نظر داشته باشند، برای سمت‌های فوق داوطلب شوند، باید حداقل سه ماه قبل از تاریخ داوطلبی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا دهند.
*نظریه پنجم
داشتن پروانه اشتغال به کار معتبر مهندسی، کاردانی یا معمار تجربی، همچنین پروانه مهارت فنی معتبر برای پذیرش کلیه امور فنی ساختمان و شهرسازی موضوع ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و سایر خدماتی که داشتن پروانه های مذکور برای آنها ضرورت دارد، الزامی است همچنین تصدی سمت های عضویت در هیئت مدیره، بازرسی و عضویت در شورای انتظامی اعم از زمان داوطلبی و طول دوره تصدی سمت های فوق در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سمت های مشابه در سازمان نظام کاردانی ساختمانی استان مستلزم داشتن اعتبار پروانه اشتغال به کار و تمدید به موقع آن می باشد و با عدم تمدید پروانه اشتغال به کار سمت های فوق از شخص ذیربط ساقط می شود.
*نظریه ششم
نظر به حقوق اساسی آحاد ملت ایران که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است و با نگرش به آزادی های مقرر در قانون و الزامات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1374، انتخاب مهندسان طراح و سازنده (مجری- پیمانکار) و خدمات آزمایشگاهی و واگذاری خدمات مذکور به آنان از حقوق مسلم شهروندان بوده و انتخاب پروژه برای پذیرش ارائه خدمات مذکور از حقوق اساسی مهندسان است و برای این سازمان ها در خصوص ارجاع کارهای فوق به اعضا و اصطلاحا توزیع کار یا ارجاع کارهای مذکور و همچنین دریافت بهای این خدمات وظیفه و اختیاری در قانون در آیین نامه اجرایی احصاء و مقرر نشده است.
بدیهی است سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها صرفا موظفند بر حسن انجام خدمت مهندسی اعضای خود نظارت نمایند. همچنین اعلام فهرست قیمت خدمات مهندسی باید طبق تبصره 2 ماده 117 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 صورت گیرد و روش غیر از آن، توسط سایر مراجع مجاز نمی باشد.