صراط: وزیر اسبق نفت گفت: مصرف انرژی کشور ما چندین برابر جهانی است.
مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت به بررسی بودجه سال آینده، تحریم و کاهش قیمت نفت پرداخته است که بخش‌هایی از این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:
با توجه به اینکه بحث بودجه در حال حاضر بحث روز مجلس است اگر موافق هستید با این موضوع گفتگو را شروع کنیم. بودجه سال 94 با توجه به نوسانات چشمگیر قیمت نفت، تا چه حد متکی به نفت بسته شده و آیا در بودجه پیشنهادی سال آینده هم بالش نرم نفت زیر سر دولتمردان است؟ در کل، ارزیابی‌تان از بودجه پیشنهادی و فرآیند بررسی آن چیست؟
دو نکته در بحث بودجه قابل‌بررسی است؛ یکی بحث خود بودجه و دیگری بازنگری فرآیند بررسی بودجه در مجلس است، طبق قانون برنامه بودجه باید عملیاتی باشد ولی بودجه سال 94 غیرعملیاتی داده شده است. از سال 81 در قانون وضع شده که باید بودجه عملیاتی باشد در قانون برنامه چهارم و پنجم نیز الزام بودجه عملیاتی، مجدد قید شده است.
بودجه 94 که در حال بررسی در مجلس است همانند سال‌های قبل، برنامه‌ای است و عملیاتی نیست. این نکته‌ای اساسی است که خوب بود با توجه به وضعیت تحریم و قیمت نفت و... ما بودجه عملیاتی می‌داشتیم، چون بهره‌وری را بالا می‌برد و مشخص بود که هزینه‌ای که پرداخت می‌کنیم بابت کدام فعالیت است لذا بودجه معنی‌دار می‌شد و این‌طور نبود که دستگاه‌ها بر اساس ردیف هزینه‌ای، هزینه کنند و هیچ شاخصی برای ارزیابی عملکرد وجود نداشته باشد.
ازاین‌رو بایستی از قبل برنامه‌ها تبدیل به فعالیت، قیمت تمام‌شده محاسبه و شاخص‌های ارزیابی هر دستگاه به مجلس داده می‌شد و بعد بر اساس آن بودجه را تنظیم می‌کردیم. پس یکی از اشکالات وارد بر بودجه 94 این است این بودجه مثل سنوات قبل است و تفاوتی با آن‌ها نکرده است.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه در بررسی عملکرد منابع عمومی کل کشور شاهد فاصله گرفتن بین مصوب و عملکرد هستیم، به‌خصوص از سال 88 این فاصله بیشتر شده است. عملاً می‌توانیم بگوییم هر چه این فاصله بیشتر باشد اثربخشی بودجه کمتر می‌شود.
به عبارتی بودجه که تا این حد وقت مجلس را می‌گیرد و در کمیسیون‌ها بررسی می‌شود و بعد کمیسیون تلفیق و بعد در صحن مدت مدیدی وقت مجلس را می‌گیرد، بر اساس آمار، عملکرد 70 درصدی دارد یعنی 30 درصد با برنامه مغایر است و این نشان می‌دهد که دولت می‌تواند خیلی چیزها را جابه‌جا کند.
با توجه به شرایط تحریم که اشاره داشتید، در هزینه‌های جاری دولت چه تغییری ایجادشده است؟
سال گذشته هزینه‌های جاری‌مان تقریباً به 120 هزار میلیارد رسید، امسال در برنامه 149 هزار میلیارد تومان است که احتمالاً اتفاق می‌افتد. هزینه‌های جاری معمولاً بالای 90 درصد اتفاق می‌افتد ولی عمرانی نه! معمولاً وقتی‌که یک پول اضافه ماند به عمرانی تخصیص داده می‌شود.
سال 91 هزینه جاری کشور تقریباً 88 هزار میلیارد تومان بوده؛ یعنی در سال 92 جهشی 35 درصدی داشتیم. این جهش واقعاً در کشوری که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود و تحریم‌ها جدی شده کمی جای تعجب دارد و این هزینه در سال 93 احتمالاً به بالای 140 هزار میلیارد تومان برسد چون مصوب هم 149 هزار میلیارد تومان است.
طبق قانون برنامه باید هزینه جاری کشور را با منابع درآمدهای عمومی جبران کنیم یعنی مالیات و سایر درآمدهای دولت و نباید فروش دارایی انجام دهیم؛ شما ببینید سهم مالیات چقدر از این هزینه‌هاست؟! در سال 92 سهم مالیات 40 هزار میلیارد تومان بوده است.
مثلاً فرض کنید این سهم در سال جاری 60 هزار میلیارد تومان بشود و با توجه به یک درصد مالیات ارزش‌افزوده که امسال مجلس برای اختصاص به بهداشت و درمان اضافه کرده است پنجاه درصد هم رشد کند؛ هزینه‌های جاری کشور با این شیب و سرعتی که دارد بالا می‌رود و برای سال 94 دولت 166 هزار میلیارد را پیشنهاد داده است ـ که امیدوارم در مجلس کم شود، چون هر وقت آمده اضافه‌شده است! ـ نمی‌توانند 50 درصد چنین هزینه‌ای را هم از طریق مالیات و سایر درآمدهای دولت پوشش دهند.
یا نمونه دیگر مثلاً سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی؛ مقام معظم رهبری در آن اشاره کردند که نفت باید از بودجه جدا شود یعنی اصلاً نفت را نباید برای هزینه جاری هم استفاده کنیم.
در حال حاضر عمده هزینه‌های عمومی از چه طریق تأمین می‌شود؟
درآمدهای عمومی سه بخش است؛ یک بخش از درآمدهای عمومی دولت که شامل مالیات، یارانه، سود شرکت‌ها و ... است. یک بخش فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مثل نفت و اموال منقول و غیرمنقول است. یک بخش فروش دارایی‌های مالی مثل سهام، اوراق و ... است. این سه بخش مجموع درآمد کشور را تشکیل می‌دهد. بیشتر هزینه‌های کشور در حال حاضر از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است و کمتر روی درآمد عمومی دولت حساب باز می‌شود؛ این خلاف قانون برنامه و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری است.
این‌ها باید به‌تدریج اصلاح شود. بالاخره تا کی باید به همین رویه ادامه داد، یعنی اگر شما روند همین اعداد و ارقام ده سال را در سه چهار سال آینده ادامه بدهید واقعاً بخشی از این هزینه‌ها غیرقابل تأمین است. میزان بدهی‌ها هر روز دارد افزایش پیدا می‌کند و باید امروز یک فکر اساسی برایش کنیم.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه مجلس وارد درآمد شرکت‌ها نمی‌شود و وارد بودجه شرکت‌ها کمتر می‌شود. 30 درصد بودجه کل کشور را منابع عمومی کشور تشکیل می‌دهد و 70 درصد بودجه شرکت‌هاست. وارد شرکت‌ها خیلی نمی‌شوند و فقط منابع عمومی بررسی می‌شود؛ درصورتی‌که در شرکت‌ها اتفاقاتی می‌افتد که خیلی مهم است.
چگونه می‌شود جایگزینی منابع عمومی صورت بگیرد؟
منابع در کشور وجود دارد باید بیشتر فکر کرد. اولاً باید بحث درآمدهای عمومی کشور مثل همین مالیات را تقویت کرد. در بخش گمرکات شما ببینید خیلی جای کار داریم. مثلاً فرض کنید می‌گویند 20 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می‌شود. قاچاق این نیست که از کوه و بیابان بیاید؛ نه، گاهی از همین گمرکات می‌آید. کم اظهاری هم خودش نوعی قاچاق است.
باید سیستم را منظم کرد. البته در این زمینه دارد کارهایی انجام می‌شود، در دولت قبل هم شروع شده بود و در این دولت هم ادامه پیدا می‌کند. منتها زودتر می‌توانند به یک نتیجه‌ای برسند که درآمد گمرکی ما یک درآمد شفاف و روشنی شود و آنجا فرار مالیاتی اتفاق نیفتد. باید در انواع و اقسام مالیات‌ها بازنگری و اصلاح صورت بگیرد و درآمد آن‌ها واقعی شود، نه اینکه بگوییم نرخ مالیات را بالا ببریم. اینکه اعتدال و عدالت برقرار و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. سهم قابل‌توجهی از هزینه‌ها را باید درآمدهای عمومی کشور تشکیل دهند.
یک بخشی هم به برخی از منابعی که هدر می‌رود، برمی‌گردد مثل هدفمند کردن. میزان مصرف انرژی در کشور ما واقعاً بالاست. اثرش برای مردم چقدر است؟ طبق آمار ماهنامه انرژی، انرژی‌ای که در سطح کشور تأمین و توزیع می‌شود؛ 40 درصد خانگی و 60 درصد در بنگاه‌ها مصرف می‌شود که در هر دو مورد ما اسراف داریم. مصرف انرژی ما چندین برابر جهانی است، مثلاً 4 برابر چین است.
یکی اینکه ما تکنولوژی‌مان جوری است که مصرف انرژی‌مان بالاست و همچنین فرهنگ مصرف انرژی‌مان بالاست. یکی دیگر اینکه آن‌ها به سمت تولید با ارزش‌افزوده بالاتر رفتند؛ یعنی اگر به سمت دانش‌بنیان برویم و محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر را تولید کنیم شدت انرژی‌مان اصلاح می‌شود و از طرفی فناوری‌ها به‌گونه‌ای باشد که خود تکنولوژی را هم اصلاح کنیم. حجم قابل‌توجهی از منابع ما دارد هدر می‌رود که بخشی از آن می‌تواند کسری بودجه را جبران کند.
مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت به بررسی بودجه سال آینده، تحریم و کاهش قیمت نفت پرداخته است که بخش‌هایی از این گفت‌وگو در ادامه می‌آید:
با توجه به اینکه بحث بودجه در حال حاضر بحث روز مجلس است اگر موافق هستید با این موضوع گفتگو را شروع کنیم. بودجه سال 94 با توجه به نوسانات چشمگیر قیمت نفت، تا چه حد متکی به نفت بسته شده و آیا در بودجه پیشنهادی سال آینده هم بالش نرم نفت زیر سر دولتمردان است؟ در کل، ارزیابی‌تان از بودجه پیشنهادی و فرآیند بررسی آن چیست؟
دو نکته در بحث بودجه قابل‌بررسی است؛ یکی بحث خود بودجه و دیگری بازنگری فرآیند بررسی بودجه در مجلس است، طبق قانون برنامه بودجه باید عملیاتی باشد ولی بودجه سال 94 غیرعملیاتی داده شده است. از سال 81 در قانون وضع شده که باید بودجه عملیاتی باشد در قانون برنامه چهارم و پنجم نیز الزام بودجه عملیاتی، مجدد قید شده است.
بودجه 94 که در حال بررسی در مجلس است همانند سال‌های قبل، برنامه‌ای است و عملیاتی نیست. این نکته‌ای اساسی است که خوب بود با توجه به وضعیت تحریم و قیمت نفت و... ما بودجه عملیاتی می‌داشتیم، چون بهره‌وری را بالا می‌برد و مشخص بود که هزینه‌ای که پرداخت می‌کنیم بابت کدام فعالیت است لذا بودجه معنی‌دار می‌شد و این‌طور نبود که دستگاه‌ها بر اساس ردیف هزینه‌ای، هزینه کنند و هیچ شاخصی برای ارزیابی عملکرد وجود نداشته باشد.
ازاین‌رو بایستی از قبل برنامه‌ها تبدیل به فعالیت، قیمت تمام‌شده محاسبه و شاخص‌های ارزیابی هر دستگاه به مجلس داده می‌شد و بعد بر اساس آن بودجه را تنظیم می‌کردیم. پس یکی از اشکالات وارد بر بودجه 94 این است این بودجه مثل سنوات قبل است و تفاوتی با آن‌ها نکرده است.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه در بررسی عملکرد منابع عمومی کل کشور شاهد فاصله گرفتن بین مصوب و عملکرد هستیم، به‌خصوص از سال 88 این فاصله بیشتر شده است. عملاً می‌توانیم بگوییم هر چه این فاصله بیشتر باشد اثربخشی بودجه کمتر می‌شود.
به عبارتی بودجه که تا این حد وقت مجلس را می‌گیرد و در کمیسیون‌ها بررسی می‌شود و بعد کمیسیون تلفیق و بعد در صحن مدت مدیدی وقت مجلس را می‌گیرد، بر اساس آمار، عملکرد 70 درصدی دارد یعنی 30 درصد با برنامه مغایر است و این نشان می‌دهد که دولت می‌تواند خیلی چیزها را جابه‌جا کند.
با توجه به شرایط تحریم که اشاره داشتید، در هزینه‌های جاری دولت چه تغییری ایجادشده است؟
سال گذشته هزینه‌های جاری‌مان تقریباً به 120 هزار میلیارد رسید، امسال در برنامه 149 هزار میلیارد تومان است که احتمالاً اتفاق می‌افتد. هزینه‌های جاری معمولاً بالای 90 درصد اتفاق می‌افتد ولی عمرانی نه! معمولاً وقتی‌که یک پول اضافه ماند به عمرانی تخصیص داده می‌شود.
سال 91 هزینه جاری کشور تقریباً 88 هزار میلیارد تومان بوده؛ یعنی در سال 92 جهشی 35 درصدی داشتیم. این جهش واقعاً در کشوری که بحث اقتصاد مقاومتی مطرح می‌شود و تحریم‌ها جدی شده کمی جای تعجب دارد و این هزینه در سال 93 احتمالاً به بالای 140 هزار میلیارد تومان برسد چون مصوب هم 149 هزار میلیارد تومان است.
طبق قانون برنامه باید هزینه جاری کشور را با منابع درآمدهای عمومی جبران کنیم یعنی مالیات و سایر درآمدهای دولت و نباید فروش دارایی انجام دهیم؛ شما ببینید سهم مالیات چقدر از این هزینه‌هاست؟! در سال 92 سهم مالیات 40 هزار میلیارد تومان بوده است.
مثلاً فرض کنید این سهم در سال جاری 60 هزار میلیارد تومان بشود و با توجه به یک درصد مالیات ارزش‌افزوده که امسال مجلس برای اختصاص به بهداشت و درمان اضافه کرده است پنجاه درصد هم رشد کند؛ هزینه‌های جاری کشور با این شیب و سرعتی که دارد بالا می‌رود و برای سال 94 دولت 166 هزار میلیارد را پیشنهاد داده است ـ که امیدوارم در مجلس کم شود، چون هر وقت آمده اضافه‌شده است! ـ نمی‌توانند 50 درصد چنین هزینه‌ای را هم از طریق مالیات و سایر درآمدهای دولت پوشش دهند.
یا نمونه دیگر مثلاً سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی؛ مقام معظم رهبری در آن اشاره کردند که نفت باید از بودجه جدا شود یعنی اصلاً نفت را نباید برای هزینه جاری هم استفاده کنیم.
در حال حاضر عمده هزینه‌های عمومی از چه طریق تأمین می‌شود؟
درآمدهای عمومی سه بخش است؛ یک بخش از درآمدهای عمومی دولت که شامل مالیات، یارانه، سود شرکت‌ها و ... است. یک بخش فروش دارایی‌های سرمایه‌ای مثل نفت و اموال منقول و غیرمنقول است. یک بخش فروش دارایی‌های مالی مثل سهام، اوراق و ... است. این سه بخش مجموع درآمد کشور را تشکیل می‌دهد. بیشتر هزینه‌های کشور در حال حاضر از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است و کمتر روی درآمد عمومی دولت حساب باز می‌شود؛ این خلاف قانون برنامه و سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری است.
این‌ها باید به‌تدریج اصلاح شود. بالاخره تا کی باید به همین رویه ادامه داد، یعنی اگر شما روند همین اعداد و ارقام ده سال را در سه چهار سال آینده ادامه بدهید واقعاً بخشی از این هزینه‌ها غیرقابل تأمین است. میزان بدهی‌ها هر روز دارد افزایش پیدا می‌کند و باید امروز یک فکر اساسی برایش کنیم.
نکته قابل‌توجه دیگر اینکه مجلس وارد درآمد شرکت‌ها نمی‌شود و وارد بودجه شرکت‌ها کمتر می‌شود. 30 درصد بودجه کل کشور را منابع عمومی کشور تشکیل می‌دهد و 70 درصد بودجه شرکت‌هاست. وارد شرکت‌ها خیلی نمی‌شوند و فقط منابع عمومی بررسی می‌شود؛ درصورتی‌که در شرکت‌ها اتفاقاتی می‌افتد که خیلی مهم است.
چگونه می‌شود جایگزینی منابع عمومی صورت بگیرد؟
منابع در کشور وجود دارد باید بیشتر فکر کرد. اولاً باید بحث درآمدهای عمومی کشور مثل همین مالیات را تقویت کرد. در بخش گمرکات شما ببینید خیلی جای کار داریم. مثلاً فرض کنید می‌گویند 20 میلیارد دلار قاچاق وارد کشور می‌شود. قاچاق این نیست که از کوه و بیابان بیاید؛ نه، گاهی از همین گمرکات می‌آید. کم اظهاری هم خودش نوعی قاچاق است.
باید سیستم را منظم کرد. البته در این زمینه دارد کارهایی انجام می‌شود، در دولت قبل هم شروع شده بود و در این دولت هم ادامه پیدا می‌کند. منتها زودتر می‌توانند به یک نتیجه‌ای برسند که درآمد گمرکی ما یک درآمد شفاف و روشنی شود و آنجا فرار مالیاتی اتفاق نیفتد. باید در انواع و اقسام مالیات‌ها بازنگری و اصلاح صورت بگیرد و درآمد آن‌ها واقعی شود، نه اینکه بگوییم نرخ مالیات را بالا ببریم. اینکه اعتدال و عدالت برقرار و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود. سهم قابل‌توجهی از هزینه‌ها را باید درآمدهای عمومی کشور تشکیل دهند.
یک بخشی هم به برخی از منابعی که هدر می‌رود، برمی‌گردد مثل هدفمند کردن. میزان مصرف انرژی در کشور ما واقعاً بالاست. اثرش برای مردم چقدر است؟ طبق آمار ماهنامه انرژی، انرژی‌ای که در سطح کشور تأمین و توزیع می‌شود؛ 40 درصد خانگی و 60 درصد در بنگاه‌ها مصرف می‌شود که در هر دو مورد ما اسراف داریم. مصرف انرژی ما چندین برابر جهانی است، مثلاً 4 برابر چین است.
یکی اینکه ما تکنولوژی‌مان جوری است که مصرف انرژی‌مان بالاست و همچنین فرهنگ مصرف انرژی‌مان بالاست. یکی دیگر اینکه آن‌ها به سمت تولید با ارزش‌افزوده بالاتر رفتند؛ یعنی اگر به سمت دانش‌بنیان برویم و محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر را تولید کنیم شدت انرژی‌مان اصلاح می‌شود و از طرفی فناوری‌ها به‌گونه‌ای باشد که خود تکنولوژی را هم اصلاح کنیم. حجم قابل‌توجهی از منابع ما دارد هدر می‌رود که بخشی از آن می‌تواند کسری بودجه را جبران کند.