صراط: عضو شورای عالی کار کشور گفت: 40 هزار میلیارد تومان یارانه تولید مطابق با قانون هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا تاکنون پرداخت نشده است.
جمال رازقی عصر شنبه در نشست خبری با بیان اینکه امرار معاش کارگران دغدغه اصلی کارفرمایان کشور است، اظهار داشت: افزایش حداقل دستمزد کارگران بر مبنای نرخ پایه سال 69، 2.61 برابر نرخ تورم در همین مدت بوده که این افزایش نه‌تنها قدرت خرید کارگران را افزایش نداده بلکه باعث بروز مشکلات متعدد در تامین مخارج زندگی آنان شده است.
وی تصریح کرد: از طرفی وضعیت تولید در کشور به‌شدت بحرانی است به‌نحوی که مطابق اطلاعات موجود بیش از نیمی از واحدهای تولیدی کشور تعطیل و یا با 30 درصد ظرفیت مشغول به کار هستند.
رازقی خاطرنشان کرد: طلب 30 هزار میلیارد تومانی پیمانکاران از دولت نیز به نوبه خود مشکلات بسیاری را به همراه آورده است.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته هر کجا که دولت و مجلس نتوانست برای تامین افزایش مستمر هزینه‌ها راه حلی را پیدا کند به دنبال تولید رفت، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده درعمل تولید را مسئول تحقق مالیات برای دولت کرده که با این کار فشار دیگری بر تولید‌کننده و مانعی بزرگ بر سر راه اشتغال ایجاد شده است.
عضو شورای عالی کار کشور تصریح کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری هرروزه فربه‌تر می‌شوند و به همین علت است که شاهد رشد قارچ‌گونه این مراکز و قربانی شدن تولید در کشور هستیم.
وی تصریح کرد: با تمام این مشکلات امروز کارفرمایان برای معیشت کارگران با مشکلات مختلفی مواجه شده‌اند زیرا تا زمانی که کارگران با خیالی راحت مشغول به کار نشوند نمی‌توان از آن‌ها انتظار کار مناسب را داشت.
عضو شورای عالی کار کشور بیان کرد: هستند کارفرمایانی که به دلیل عدم تامین مباحث مالی، امروز در زندان به‌سر می‌برند و زندانی شدن آن‌ها بیکاری مضاعف عده‌ای کارگر را رقم زده است.
رازقی با اشاره به اینکه دولت و مجلس باید به فکر راه حل این مشکلات باشند، بیان کرد: به اعتقاد ما هیچ راهی بهتر و سریع‌تر از آن نیست که دولت بدهی خود به بخش تولید و پیمانکاران را با بدهی آن‌ها به بانک تقابل کند و به جای اینکه بخش تولید و پیمانکاران به بانک بدهکار باشد، دولت از محل مطالبات بخش تولید و پیمانکاران پرداخت اصل و جریمه بدهی به نظام بانکی را عهده‌دار شود.
جمال رازقی عصر شنبه در نشست خبری با بیان اینکه امرار معاش کارگران دغدغه اصلی کارفرمایان کشور است، اظهار داشت: افزایش حداقل دستمزد کارگران بر مبنای نرخ پایه سال 69، 2.61 برابر نرخ تورم در همین مدت بوده که این افزایش نه‌تنها قدرت خرید کارگران را افزایش نداده بلکه باعث بروز مشکلات متعدد در تامین مخارج زندگی آنان شده است.
وی تصریح کرد: از طرفی وضعیت تولید در کشور به‌شدت بحرانی است به‌نحوی که مطابق اطلاعات موجود بیش از نیمی از واحدهای تولیدی کشور تعطیل و یا با 30 درصد ظرفیت مشغول به کار هستند.
رازقی خاطرنشان کرد: طلب 30 هزار میلیارد تومانی پیمانکاران از دولت نیز به نوبه خود مشکلات بسیاری را به همراه آورده است.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته هر کجا که دولت و مجلس نتوانست برای تامین افزایش مستمر هزینه‌ها راه حلی را پیدا کند به دنبال تولید رفت، گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده درعمل تولید را مسئول تحقق مالیات برای دولت کرده که با این کار فشار دیگری بر تولید‌کننده و مانعی بزرگ بر سر راه اشتغال ایجاد شده است.
عضو شورای عالی کار کشور تصریح کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری هرروزه فربه‌تر می‌شوند و به همین علت است که شاهد رشد قارچ‌گونه این مراکز و قربانی شدن تولید در کشور هستیم.
وی تصریح کرد: با تمام این مشکلات امروز کارفرمایان برای معیشت کارگران با مشکلات مختلفی مواجه شده‌اند زیرا تا زمانی که کارگران با خیالی راحت مشغول به کار نشوند نمی‌توان از آن‌ها انتظار کار مناسب را داشت.
عضو شورای عالی کار کشور بیان کرد: هستند کارفرمایانی که به دلیل عدم تامین مباحث مالی، امروز در زندان به‌سر می‌برند و زندانی شدن آن‌ها بیکاری مضاعف عده‌ای کارگر را رقم زده است.
رازقی با اشاره به اینکه دولت و مجلس باید به فکر راه حل این مشکلات باشند، بیان کرد: به اعتقاد ما هیچ راهی بهتر و سریع‌تر از آن نیست که دولت بدهی خود به بخش تولید و پیمانکاران را با بدهی آن‌ها به بانک تقابل کند و به جای اینکه بخش تولید و پیمانکاران به بانک بدهکار باشد، دولت از محل مطالبات بخش تولید و پیمانکاران پرداخت اصل و جریمه بدهی به نظام بانکی را عهده‌دار شود.