صراط: مهدی صالحی طالقانی درباره مبارزه با فرار مالیاتی گفت: قانون در زمینه مبارزه با فرار مالیاتی هیچ خلائی ندارد و برای فراری از مالیات مجازات حبس را پیش‌بینی کرده است ولی در مرحله اجرا مشکل داریم.
این وکیل دادگستری افزود طبق قانون دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم مکلف است در هر جرم عمومی ورود کند و از آن جهت که فرار مالیاتی به این دلیل که درآمدهای مالیات حقوق عمومی است، یک جرم عمومی تلقی می‌شود دادستان کل‌کشور باید ورود کند.
وی ادامه داد: وظیفه دادستان کل کشور طبق قانون کشف و پیگیری جرم است و کشف حتی بر پیگیری مقدم شده است. از سوی دیگر وقتی جرمی شیوع پیدا کند دادستان نباید منتظر گزارشات باشد و باید به دنبال کشف آن برود.
صالحی طالقانی اظهار داشت: تمام مسئولین کشور اذعان دارند که فرار مالیاتی شیوع دارد و مودیان بزرگ ما از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند.
این حقوقدان اظهار داشت: ما در زمینه قانونی خلا نداریم و متاسفانه اغماض داریم. هم‌اکنون نیز سختگیری‌هایی در زمینه اخذ مالیات صورت می‌گیرد ولی این سختگیری‌ها برای برخی افراد خرده‌پا است و برای مودیان بزرگ سختگیری نمی‌شود.
وی افزود: نتیجه این سختگیری برای افراد خرده‌پا تعطیلی مغازه‌هایشان و کسادی مشاغل است که بعد از آن افراد به دستفروشی روی می‌آورند. وقتی هم که دستفروش شوند بعدا به فروش وسایل غیرمجاز مانند فیلم‌های غیرمجاز روی می‌آورند.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: سازمان بازرسی باید به طریق اولی به این مبحث ورود کند و مبارزه با آن یک عزم جدی و قاطعیتی را لازم دارد.
این وکیل دادگستری افزود طبق قانون دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم مکلف است در هر جرم عمومی ورود کند و از آن جهت که فرار مالیاتی به این دلیل که درآمدهای مالیات حقوق عمومی است، یک جرم عمومی تلقی می‌شود دادستان کل‌کشور باید ورود کند.
وی ادامه داد: وظیفه دادستان کل کشور طبق قانون کشف و پیگیری جرم است و کشف حتی بر پیگیری مقدم شده است. از سوی دیگر وقتی جرمی شیوع پیدا کند دادستان نباید منتظر گزارشات باشد و باید به دنبال کشف آن برود.
صالحی طالقانی اظهار داشت: تمام مسئولین کشور اذعان دارند که فرار مالیاتی شیوع دارد و مودیان بزرگ ما از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند.
این حقوقدان اظهار داشت: ما در زمینه قانونی خلا نداریم و متاسفانه اغماض داریم. هم‌اکنون نیز سختگیری‌هایی در زمینه اخذ مالیات صورت می‌گیرد ولی این سختگیری‌ها برای برخی افراد خرده‌پا است و برای مودیان بزرگ سختگیری نمی‌شود.
وی افزود: نتیجه این سختگیری برای افراد خرده‌پا تعطیلی مغازه‌هایشان و کسادی مشاغل است که بعد از آن افراد به دستفروشی روی می‌آورند. وقتی هم که دستفروش شوند بعدا به فروش وسایل غیرمجاز مانند فیلم‌های غیرمجاز روی می‌آورند.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: سازمان بازرسی باید به طریق اولی به این مبحث ورود کند و مبارزه با آن یک عزم جدی و قاطعیتی را لازم دارد.