صراط: رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در ابتدای دولت یازدهم نرخ ارز ۳۶۰۰ تومان بود و امروز هم به همان رقم رسیده که این به مفهوم آن است که در ماه‌های اخیر دولت یازدهم عملاً بهره بالای ۲۰ درصد را برای ارز تعیین کرده است که این شرایط مناسبی برای صادرات نیست.
محسن جلال‌پور پیش از ظهر
امروز در بیست و یکمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی در محل تالار
پتروشیمی تبریز اظهار داشت: محور همایش بحث صادرات در دوران پساتحریم است و
در طول دهه‌های گذشته هر گاه بحث اقتصاد ایران مطرح می‌شود مقوله صادرات
از جایگاه ارزنده‌ای برخوردار بوده و تنها مختص دوران پساتحریم نیست.
وی صادرات را دریچه‌ای از تولید داخل به خارج و حرارت سنجی برای سنجش
اقتصاد کشور در سال‌های گذشته و پیش رو دانست و افزود: امروز کشور از جهت
تولید و اشتغال در فضایی قرار دارد که نگاه به صادرات پررنگ شده و بیکاری و
عدم وجود بازار داخل و لزوم تحریک بازار خارجی را به اثبات می‌رساند.
جلال‌پور خاطرنشان کرد: در این دوران نگاه ما به صادرات جدی است و در رفت و
آمد هیئت‌ها دیدگاه ما دیدگاه تولید برای صادرات به همه دنیا است؛ چرا که
معتقدیم این صادرات است که تولید داخل و کیفیت آن را تضمین می‌کند.
این فعال اقتصادی بر لزوم بحث تسهیل مقررات و ثبات در آنها، گسترش زیرساخت
های صادراتی، ایجاد تنوع در محصولات و توجه به فناوری‌های پیشرفته تاکید
کرد و گفت: تمرکز در ابلاغیه مقام معظم رهبری در ارتباط با اقتصاد مقاومتی و
نگاهی کوتاه به معضلات صادرات، جنبه نگاه روشنگرانه و واقع بینانه به فضای
پیش رو خواهد بود.
رتبه ایران از لحاظ رفع مقررات‌زدایی در بین 140 کشور 105 است
رئیس اتاق بازرگانی ایران رتبه کشور را از لحاظ
مقررات‌زدایی و رفع قوانین دست و پاگیر در بین 140 کشور ارزیابی شده 105،
عنوان و اضافه کرد: در این میان کشوری مثل قطر توانست رتبه دوم و امارات
رتبه پنجم را به خود اختصاص دهد.
وی افزود: در بحث مقررات زدایی قدم های بزرگی برداشته شده و کارهای خوبی در
دولت یازدهم انجام گرفته به طوری که کمیته مقررات‌زدایی به سرعت رفع
قوانین مزاحم و قدیمی را دنبال می‌کند اما به هر حال با جایگاه مطلوب فاصله
زیادی داریم.
رتبه ایران از لحاظ شاخص فضای کسب و کار از رتبه 152 جهان به 118 رسیده است
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بر اساس آزادی
مقررات ایران بعد از مصر دومین کشور از لحاظ بد بودن فضای مقرراتی به شمار
می‌رود، یادآور شد: در بحث شاخص فضای کسب و کار از جایگاه 152 جهان به رتبه
118 رسیده‌ایم که در این ارتباط نیز کارهای زیادی پیش رو داریم.
جلال پور بر لزوم کوچک سازی دولت و کم کردن بروکراسی، ثبات سیاست‌های
تولیدی و ارتقاء کیفی دادگاه‌ها بویژه در بحث تولید برای ارتقاء رتبه کشور
در فضای کسب و کار تاکید کرد و گفت: در بحث زیرساخت ها با مسائل مربوط به
حمل و نقل، راه و فضای فیزیکی نامناسب مواجه هستیم اما بحث شرایط ارزی و
مالی مهم‌تر است و مسائل ارزی اولین دغدغه فعالان ما به شمار می‌رود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران متذکر شد: تنها کشوری هستیم که نرخ بالای 20 درصد
را برای نرخ تسهیلات ارز ارائه می‌دهیم و در طول دولت یازدهم عملا نرخ ارز
بهره بیست و چند درصدی را پرداخت کردیم که شرایط قابل قبولی نیست و توجیهی
ندارد و این نرخ بیست و چند درصدی تسهیلات ارزی فضای صادرات را نامطلوب
ساخته است.
وی خاطرنشان کرد: تنوع بازارها نیاز به سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های
دیگر دارد که ارتقاء شاخص کسب و کار درکشور و اقدامات جدی در این ارتباط را
می‌طلبد.
لزوم تشکیل هولدینگ‌های صادراتی
این فعال اقتصادی بر لزوم تشکیل هولدینگ‌های صادراتی
و استفاده از موقعیت‌های به وجود آمده در دنیا بویژه عدم ارتباط بین روسیه
و ترکیه تاکید و اضافه کرد: هر روز اتفاق جدیدی در منطقه می‌افتد و
هولدینگ‌های صادراتی می‌توانند برای حضور در موقعیت‌ها بکار گرفته شوند.
جلال‌پور تدوین استراتژی صادرات برای دو سال آینده و ایجاد فضای اطمینان
بخش برای تولیدکنندگان و ایجاد انگیزه حضور در سرمایه‌گذاران خارجی را نیز
ضروری دانست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران آذربایجان‌شرقی را هفتمین استان صادراتی کشور
خواند و گفت: این استان در سال گذشته به میزان 370 میلیون دلار صادرات
غیرنفتی داشته است؛اما با همه تلاش و همتی که از این استان سراغ داریم در
زمینه بهره‌وری جایگاهی بهتر از رتبه شانزدهم کشور را ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در این زمینه، موضوع سیاست‌های مالی و تسهیلات بانکی و پیش بینی نرخ بهره بسیار مهم به نظر می رسد، چرا که ایران تنها کشوری است که نرخ بالای ۲۰ درصد را به عنوان نرخ تسهیلات می پردازد.
جلال پور گفت: در ابتدای دولت یازدهم نرخ ارز ۳۶۰۰ تومان بود و امروز هم به همان رقم رسیده که این به مفهوم آن است که در ماه‌های اخیر دولت یازدهم عملاً بهره بالای ۲۰ درصد را برای ارز تعیین کرده است که این شرایط مناسبی برای صادرات نیست، چرا که در دنیا وام‌های ارزی را با بهره ۲ درصد در اختیار صادرکنندگان قرار می دهند.
وی گفت: چنانچه مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی را برای افزایش نرخ ارز در نظر بگیریم، صادرات می تواند توجیه پذیر باشد در حالی که در دو سال اخیر نرخ سود ارزی بالای ۲۰ درصد بوده و این فضای نقدینگی برای صادرات را نامساعد می‌کند.