صراط: در پی توقف اکران فیلم پرفروش «مالک» فیلمی در مورد فساد در پاکستان، وکلای این فیلم اعلام کردند که دولت اسلام‌آباد به لحاظ قانونی حق توقیف این فیلم را ندارد و این حکم باید رفع شود.
به گزارش تسنیم، بنابه تقاضای وکلای فیلم «مالک» پر فروش‌ترین فیلم پاکستان، دادگاه عالی ایالت پنجاب از دولت مرکزی و ایالتی این کشور خواست پاسخ خود نسبت به تقاضای رفع توقیف این فیلم را تا23 می اعلام کنند.
وکلای این فیلم مدعی هستند که دولت پاکستان براساس قانون حق توقیف فیلم مالک را ندارد.
آنها مدعی هستند که هیچ نکته‌ای در فیلم وجود ندارد که باعث اختلاف و منازعه مردمی گردد بنابراین از دادگاه تقاضا کردند تا حکم رفع توقیف این فیلم را صادر نماید.
دادگاه عالی لاهور پنجاب نیز به دولت مرکزی و ایالتی فرصت داده تا پاسخ خود را حداکثر تا 23 می به این دادگاه اعلام نمایند.
«کاشمالا قریشی» یک دانشجوی پاکستانی در مورد فیلم مالک گفته بود که این فیلم با هدف سرگرمی ساخته شده و پیامهایی را برای اجتماع پاکستان صادر می‌کند.
وی اظهار داشته بود که اگر فیلم مالک برای به تصویر کشیدن فساد در پاکستان ساخته شده و دولت اسلام‌آباد این فیلم را تهدیدی برای خود تلقی می‌کند پس می‌توان گفت که آنها از درون متهم هستند.
این فیلم در حالی اکران و توقیف شد که پرونده فساد مالی پانامالیکس در مورد پرونده‌های مالی اشخاص مهمی در پاکستان از جمله نوازشریف نخست‌وزیر این کشور منتشر شد.
داستان فیلم مالک از این قرار است که یک پدر و پسر ارتشی شرکت امنیتی تأسیس می‌کنند و سروزیر ایالت سند آنها را برای محافظت از خود و دوستانش استخدام می‌کند.
بعد از ربوده شدن فرزند یک خانواده ثروتمند در کراچی پدر و پسر متوجه می‌شوند که برخی فئودال‌ها و سیاستمداران ایالت سند در این کار دست دارند بنابراین علیه آنها وارد عمل می‌شوند.
در پایان فیلم سروزیر و سیاستمداران همچنین فئودال‌های فاسد به دست نیروهای ارتش کشته می‌شوند و فرد ربوده شده آزاد می‌شود.
به گزارش تسنیم، بنابه تقاضای وکلای فیلم «مالک» پر فروش‌ترین فیلم پاکستان، دادگاه عالی ایالت پنجاب از دولت مرکزی و ایالتی این کشور خواست پاسخ خود نسبت به تقاضای رفع توقیف این فیلم را تا23 می اعلام کنند.
وکلای این فیلم مدعی هستند که دولت پاکستان براساس قانون حق توقیف فیلم مالک را ندارد.
آنها مدعی هستند که هیچ نکته‌ای در فیلم وجود ندارد که باعث اختلاف و منازعه مردمی گردد بنابراین از دادگاه تقاضا کردند تا حکم رفع توقیف این فیلم را صادر نماید.
دادگاه عالی لاهور پنجاب نیز به دولت مرکزی و ایالتی فرصت داده تا پاسخ خود را حداکثر تا 23 می به این دادگاه اعلام نمایند.
«کاشمالا قریشی» یک دانشجوی پاکستانی در مورد فیلم مالک گفته بود که این فیلم با هدف سرگرمی ساخته شده و پیامهایی را برای اجتماع پاکستان صادر می‌کند.
وی اظهار داشته بود که اگر فیلم مالک برای به تصویر کشیدن فساد در پاکستان ساخته شده و دولت اسلام‌آباد این فیلم را تهدیدی برای خود تلقی می‌کند پس می‌توان گفت که آنها از درون متهم هستند.
این فیلم در حالی اکران و توقیف شد که پرونده فساد مالی پانامالیکس در مورد پرونده‌های مالی اشخاص مهمی در پاکستان از جمله نوازشریف نخست‌وزیر این کشور منتشر شد.
داستان فیلم مالک از این قرار است که یک پدر و پسر ارتشی شرکت امنیتی تأسیس می‌کنند و سروزیر ایالت سند آنها را برای محافظت از خود و دوستانش استخدام می‌کند.
بعد از ربوده شدن فرزند یک خانواده ثروتمند در کراچی پدر و پسر متوجه می‌شوند که برخی فئودال‌ها و سیاستمداران ایالت سند در این کار دست دارند بنابراین علیه آنها وارد عمل می‌شوند.
در پایان فیلم سروزیر و سیاستمداران همچنین فئودال‌های فاسد به دست نیروهای ارتش کشته می‌شوند و فرد ربوده شده آزاد می‌شود.