در اعطاي مرخصي به زندانيان امنيتي، بناي اوليه برعدم اعطا است
به گزارش خبرنگار ايلنا، غلامحسين اسماعيلي در نشست خبري صبح امروز خود كه به مناسبت هفته قوه قضائيه برگزار شد از اصلاح آيين‌نامه اعطاي مرخصي به زندانيان خبردادو گفت: در دوره‌هاي گذشته به زندانيان بيش از حد مرخصي داده مي‌شد كه اين امر موجب گلايه مردم و برخي از مقامات امنيتي و انتظامي شده بود كه چگونه پس از بازداشت يك متهم وي بعد از مدت كوتاهي به جامعه باز‌مي‌گردد.
رييس سازمان زندان‌ها ادامه داد: ما توانستيم با يك كار جامع كارشناسي و كسب نظرات مقامات قضايي،امنيتي و انتظامي آيين نامه جديد مرخصي را تدوين و به امضا رييس قوه قضاييه برسانيم.
وي با بيان اينكه اين آيين‌نامه از روز گذشته و مصادف با اولين روز هفته قوه قضاييه به اجرا گذاشته شد، خاطرنشان كرد: از ديروز براي اينكه زندانيان از مرخصي برخودار باشند، بايد تحمل كيفر اوليه را داشته باشند؛ به اين معنا كه حداقل يك ششم دوران تحمل محكوميت خود را مطلقا بدون مرخصي سپري كرده باشند.محكومان به بيش از 15 سال حبس نيز بايد سه سال اول محكوميت خود را بدون مرخصي پشت سر گذاشته باشند.
اسماعيلي افزود:در اين آيين‌نامه ميان محكومان جرائم غيرعمدي، عمدي و جرائم عمدي داراي سابقه تفاوت‌هايي را قائل شده‌ايم به اين صورت كه محكوم به جرائم غير عمدي را هر دوماه،عمدي را هر سه ماه و محكومان جرائم عمدي داراي سابقه را هر چهار ماه يكبار به مرخصي خواهيم فرستاد.
رييس سازمان‌زندان‌ها خاطرنشان كرد: قرار شده به محكومان جرائم آدم ربايي، سرقت مسلحانه، تجاوز به نواميس، سرقت مقرون به آزارو اذيت ، اخلال در نظام اقتصادي، قاچاق مشروبات الكلي ، جرايم مواد مخدر و اسيد پاشي مرخصي اعطا نشود. همچنين به سارقان معمولي نيز قرار شده در ايام نوروز مطلقا اعطاي مرخصي صورت نگيرد.
اسماعيلي درباره شرايط ملاقات زندانيان با خانواده‌هاي خود گفت: ما براي زندانيان درون زندان سه نوع ملاقات كابيني، حضوري و خصوصي داريم كه نصاب اين ملاقات‌ها با هم تفاوت دارد. براي ملاقات كابيني هفته‌اي يكبار در نظر گرفته شده اما براي ملاقات خصوصي و حضوري نصابي قرار داده نشده است.
وي خاطرنشان كرد: در برهه‌اي از زمان به متهمان امنيتي سياسي بيشتر امكان مرخصي داده شد، اما جدا از سازمان زندان‌ها، مرجع قضايي نيز در مورد ملاقات‌ها تصميم‌گيري مي‌كند. از نظر ما هم زنداني امنيتي و هم غيرامنيتي هر دو انسان بوده و داراي حقوق يكساني براي برخورداري از ملاقات هستند.
اسماعيلي ادامه داد: بر حسب دستور مراجع قضايي، به محكومان جرائم امنيتي ملاقات نمي‌دهيم و زماني كه قاضي بنويسد متهمي ممنوع‌الملاقات است ما بايد از اين دستور تبعيت كنيم.
رييس سازمان زندان‌ها درخصوص شرايط و نحوه اعطاي مرخصي به متهمان و مجرمان جرائم امنيتي نيز گفت: اين امر جزء مواردي است كه مبناي اوليه را بر عدم اعطاي مرخصي گذاشته‌ايم، اما اين موضوع درآيين‌نامه ديده شده و مرجع تصويب اعطاي مرخصي به مجرمان اين جرائم دادستان است.
وي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه آيا در پرونده كهريزك از پرسنل سازمان زندان‌ها فردي متهم يا محكوم شده است، اظهارداشت: در اين پرونده هيچ‌يك از پرسنل سازمان حتي در مظان اتهام هم قرار نگرفتند.
رئيس سازمان زندان‌ها اقدامات تاميني و تربيتي در پاسخ به اين پرسش كه برخي از زندانيان از رعايت حقوق شهروندي و وجود شپش در زندان اظهار گلايه مي‌كنند، آيا نظارتي در زندان‌ها صورت مي‌گيرد گفت: مطلب اينگونه كه در مورد حقوق زندانيان به شما منعكس مي‌شود،صحيح نيست.ما علي‌رغم تراكم مددجويان و پايين بودن سطح بهداشت فردي خود زندانيان و همچنين آمار بالاي حضور معتادان در زندان، سعي كرده‌ايم خدمات بهداشتي بالايي را به مددجويان ارائه دهيم.
وي به شيوع آنفلوآنزاي نوع A در سال گذشته اشاره كرد و گفت: به دليل اينكه امكان شيوع اين ويروس در مكان‌هاي پرجمعيت بيشتر است، ما حج عمره را دو ماه به تعويق انداخته و در برخي شهرستان‌ها مدارس را تعطيل كرديم اما نمي‌توانستيم زندان‌ها را تعطيل كنيم، بلكه بايستي با مديريت خوب اجازه نمي‌داديم كه با وجود تراكم بالاي زندانيان در زندان، اين ويروس شيوع پيدا كند چراكه اگر سرايت مي‌كرد قطعا يك فاجعه و از بين رفتن افراد متعددي را در پي داشت.اين امر حاكي از اين است كه ما به بهداشت در زندان بسيار اهميت مي‌دهيم.
وي ادامه داد: همچنين با توجه به كارهاي صورت گرفته در زمينه بهداشت،دريك سال اخير درصد مبتلايان به ايدز را از 3 درصد به 3/1 رسانده‌ايم.
اسماعيلي در خصوص برخي اخبار مبني برآزار و اذيت زندانيان از سوي زندانبان‌ها، با تاكيد بر اينكه وظيفه سازمان زندان‌ها نگهداري و اصلاح مجرمان است، تصريح كرد: آزار و اذيت معنا و مفهومي در بازداشتگاه‌هاي ما ندارد و در سراسر دنيا نيز به جز در زندان‌هايي كه با اعمال شاقه است، هيچ فردي در دوران تحمل كيفر مورد آزار و اذيت قرار نمي‌گيرد.
وي ادامه داد: اگر خدايي نكرده استثنائا موردي در كشور رخ دهد، بيشتر در زمان تعقيب و كشف جرم است كه شايد براي اقرار متهم به آن تشر بزنند، اما ما كشف جرم نمي‌كنيم و كاري هم نداريم كسي كه به زندان مي‌آيد،جرمش چيست.
رئيس سازمان زندان‌ها در مورد نظارت بر بازداشتگاه‌هاي كشور اظهارداشت: كاري كه در دوره جديد انجام داده‌ايم اين است كه بسياري از بازداشتگاه‌هاي مراجع امنيتي و انتظامي را شناسايي و بازديد كرديم و استانداردهاي لازم را به آنان گفته و آنها هم استانداردسازي كرده‌اند.
وي با بيان اينكه ابلاغ رئيس بازداشتگاه‌ها را ما صادر كرده و حفاظت و نظارت بر آنها را نيز برعهده داريم، خاطرنشان كرد: از نظر ما اين بازداشتگاه مجاز و تحت نظارت سازمان زندان‌ها است.همچنين ما ليستي از بازداشتگاه‌هايي را كه تحت نظارت ما است را به مراجع قضايي ارسال و اعلام كرديم، معرفي زندانيان به اين مراكز صورت گيرد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا بازداشتگاهي خارج از نظارت سازمان زندان‌ها وجود دارد،تصريح كرد: ما بازداشتگاه‌هاي بسياري داريم، اما اشكال اين بود كه در گذشته برخي از اين بازداشتگاه‌ها تحت نظارت ما نبودند، اما در حال حاضر تحت نظارت ما آمده و رئيس بازداشتگاه‌ها از ما ابلاغ گرفته‌است. ما به آنها اعلام كرده‌ايم كه محل بازداشت با محل بازجويي بايد متفاوت باشد.