" هنوز هشدارهاي مراجع تقليد، كارشناسان و نمايندگان مجلس، در باب سوءاستفاده‌هايي كه در قالب سايت‌هاي همسريابي انجام مي‌شود، جدي گرفته نشده و اين سايت‌ها هر روز در فضاي سايبر عضوگيري مي‌كنند."
به گزارش صراط به نقل از روزنامه تهران امروز، " آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد 39 سايت در اين زمينه فعاليت مي‌كنند اما يك جست‌وجوي ساده اينترنتي، جست‌وجوگر را به رقمي بيش از اين مي‌رساند. به نظر مي‌رسد فعاليت اين سايت‌ها به دور از نظارت مستقيم مراجع رسمي صورت مي‌گيرد و زمينه سوءاستفاده از جوانان و به ويژه دختران جوان را فراهم مي‌كند؛ چرا كه به گفته دكتر محسن ايماني استاد دانشگاه و عضو هيات علمي دانشكده روان‌شناسي «اين دختران ايراني هستند كه بهاي سنگين اين روابط را پرداخت مي‌كنند.»
با اين همه به نظر مي‌رسد از سه سال پيش تا كنون سايت‌هايي كه تحت عنوان ازدواج‌هاي اينترنتي فعاليت مي‌كنند دور از نظارت جدي مسئولان مثل قارچ در فضاي سايبر سبز مي‌شوند و البته مورد استقبال جوانان نيز قرار گرفته‌اند.
بالارفتن سن ازدواج و وجود ميليون‌ها جوان مجرد در كشور سبب شده تا بازار اين سايت‌ها همچنان داغ باشد و از كلاهبرداري گرفته تا سوءاستفاده از دختران جوان، در كارنامه اين سايت‌ها ثبت شود! تا آنجا كه محمدباقر پيش‌نمازي، معاون فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان چندي پيش اعلام كرد كه «قرار است این مرکز به طور رسمی نظارت بر سایت‌ها و بنگاه‌های همسریابی نظارت کند زیرا مطابق تحقیق صورت گرفته توسط سازمان ملی جوانان به نظر می‌رسد تمایل به ازدواج اینترنتی روبه افزایش است و تعداد این سایت‌ها و مراکز همسریابی مجازی و اینترنتی در حال حاضر در کشور ما به 39 سایت می‌رسد.»
اقدامي كه تا كنون نتيجه‌اي از آن عايد جوانان ايراني نشده است و در بحبوحه افزايش آمار طلاق و كاهش ازدواج به گفته كارشناسان خانواده،«گزینش همسر از طریق سایتهای همسریابی احتمال طلاق را در زندگی افزایش می‌دهد.» اين در حاليست كه نظارت بر محتواي سايت‌ها بر عهده كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه است كه علاوه بر ساير نهادها نمايندگاني از قوه قضائيه و وزارت ارشاد نيز در آن عضو هستند.
سايتي به اسم ازدواج به كام دوستيابي!
«جامعه مجازي به شما كمك مي‌كند تا همسري مطابق معيارهاي خود پيدا كنيد!» اين عبارتيست كه بر صفحه اول سايت «ه» كه يك سايت همسريابي است، نقش بسته. سايتي كه به ادعاي مديرانش در وبگاه ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي وزارت ارشاد به ثبت رسيده و در زمينه دوستيابي فعاليت نمي‌كند! اگرچه به گفته برخي از كاربران زن كه عضو اين سايت هستند، درج نام وزارت ارشاد سبب اعتماد آنها و عضويت در اين سايت شده است اما حسين واعظيان مدير روابط عمومي مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در گفت‌وگو با تهران امروز، ثبت سايت در سامانه مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال را دليلي بر اخذ مجوز نمي‌داند؛ چرا كه ساز و كارهايي لازم است تا مجوزهاي لازم از سوي اين وزارت‌خانه به واجدين شرايط اعطا شود.
با اينكه عضويت در اين سايت به صورت رايگان است اما براي آنكه اعضا بتوانند براي يكديگر پيام شخصي بفرستند حداقل بايد 7 هزارتومان به شماره حسابي كه در سايت قيد شده از طريق درگاه الكترونيكي بانك پرداخت كنند. به اين ترتيب اعضا مي‌توانند از طريق پيامك و پيام‌هاي شخصي با يكديگر در ارتباط باشند. علي جواني 27 ساله است كه به عضويت اين سايت در آمده است. او در گفت و گو با تهران امروز مي‌گويد:«بعد از عضويتم در سايت افراد زيادي برايم پيام علاقه‌مندي فرستادند. خانم كارمندي كه از همسرش جدا شده بود يا خانم ديگري هم بود كه 58 ساله و داراي 2 پسر بود. با اينكه قرار است اين سايت فقط براي ازدواج دائم باشد اما برخي خانم‌ها متقاضي ازدواج موقت يا حتي دوستي نيز هستند.»
او درباره رفتارهاي خلاف شرعي كه در اين سايت رخ مي‌دهد نيز ادامه مي‌دهد:«فردي هست كه با شناسه يك خانم عضو سايت شده بود. اينكه زن باشد يا مرد را خدا مي‌داند كه البته در اين سايت هيچ نظارتي بر واقعي بودن شخصيت‌ها وجود ندارد. اما اين خانم در ازاي شارژ تلفن همراه حاضر بود با آقايان گفت‌وگو كند!»
سيمين، 37 ساله كه فوق ليسانس دارد، يكي ديگر از اعضاي اين سايت است. او البته با مشخصات واقعي‌اش عضو اين سايت نشده است. سيمين به تهران امروز مي‌گويد:«از همسرم جدا شده‌ام. موقعيت اجتماعي خوبي هم دارم اما در شرايطي هستم كه كه دلم مي‌خواهد مجددا تشكيل خانواده بدهم. اطرافيانم آنطور كه بايد به فكرم نيستند. نمي‌توانم از دوست و آشنا بخواهم كه مورد مناسبي را به من معرفي كنند؛ چون ممكن است فكر نادرستي درباره من داشته باشند.»
او ادامه مي‌دهد:«دراين سايت پيام‌هاي متفاوتي دريافت كرده‌ام. از جمله پيام‌هايي كه حاوي پيشنهاد نامشروع يا خلاف عرف بود. در اين سايت شأن من حفظ نشده است اما در شرايط حاضر راه ديگري ندارم. هنوز اميدوارم فرد مورد نظرم را پيدا كنم.»
سهيل تنها 17 سال دارد. همين كه از او علت عضويتش در اين سايت را مي‌پرسم، پقي مي‌زند زير خنده و مي‌گويد:«خب در سايت خودم را 25ساله معرفي كرده‌ام. خوب است با بچه‌ها مي‌خنديم! بعضي از خانم‌ها كه باورشان مي‌شود واقعا با آنها قصد ازدواج دارم!»
خلأ قانوني، يك هشدار ديگر
حقوقدانان مي‌گويند كه منع قانونی برای راه اندازی سایتهای همسریابی وجود ندارد. پيش از اين دکتر علی نجفی توانا گفته بود:«فعالیت سایتهای همسریابی یک حرفه و شغل محسوب می‌شود و در صورت کسب مجوز از سوی نهادهای مربوطه هیچ منع قانونی برای فعالیت آنها وجود ندارد.»
اين در حاليست كه به گفته او:«موضوع همسریابی بحث ظریفی است و سوءاستفاده از آن باعث طبعات سنگین برای جوانان و خانواده‌ها می‌شود. در جامعه ما با توجه به اشتیاق جوانان به عضویت در شبکه‌های اجتماعی و دوست‌یابی، سایتهای همسریابی هم با استقبال جوانان روبه‌رو شده است. اما متاسفانه درباره فرهنگ استفاده از این سایت‌ها کاری از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفته است.»
حجت‌الاسلام حسن عموزادي قاضي دادگاه خانواده در اين باره به تهران امروز مي‌گويد:«از آنجا كه هنوز براي طرح اين مسئله كه ازدواجي بر اساس اينترنت بوده است، در جامعه قبح دارد بسياري از زوج‌هايي كه براي طلاق مراجعه مي‌كنند اين موضوع را كتمان كرده و حتي وقت به پايان رسيدن يك زندگي مشترك هم نمي‌خواهند ديگران متوجه مبناي آشنايي آنها شوند.»
او تاكيد مي‌كند:«اين ازدواج‌ها از ازدواج‌هاي خياباني هم بدتر است. حداقل در ازدواج‌هاي خياباني افراد واقعي هستند و از ابتدا يكديگر را از نزديك مي‌بينند اما در ازدواج‌هاي اينترنتي وقتي علاقه‌اي شكل گرفت، يكديگر را ملاقات مي‌كنند و دختران بيشتر از نظر احساسي درگير مي‌شوند. دو طرف از يكديگر و خانواده‌هايشان شناخت كافي ندارند و بعد از آنكه زير يك سقف رفتند تازه مي‌فهمند عشق كاذب يعني چه!»
قاضي عموزادي ادامه مي‌دهد:«از بين آنهايي كه ازدواج اينترنتي داشته‌اند تنها عده كمي اعلام مي‌كنند كه مبناي آشنايي اينترنت بوده با اين وجود ماهانه در همين شعبه‌اي كه مشغول هستم، حدود سه پرونده طلاق در اين خصوص دارم.»
احمد عبداللهي جامعه‌شناس اما فعاليت‌هاي سايت‌هاي همسريابي را مردود نمي‌داند. او معتقد است اگرچه اين يك روش خارجي بوده اما مي‌توان با مديريت و نظارت صحيح آن را به روشي بومي مبدل كرد. او مي‌گويد:«هيچ روشي در هيچ زمينه‌اي در دنيا وجود ندارد كه تمامي آن منفعت باشد. در هر روشي درصدي نيز احتمال ضرر وجود دارد اما نمي‌توان به واسطه اينكه در كاري درصدي از ضرر وجو ددارد آن را به كلي رد كرد. بلكه بايد از ابزارهايي كمك گرفت تا زيان وارده به حداقل برسد.»
عبداللهي مي‌گويد:«ناگزيريم از اينكه بپذيريم تحت تاثير پيشرفت‌هاي جهاني، تكنولوژي وارد كشور شده و بسياري از ابزارهاي قديمي ديگر جوابگوي جوانان نيست. وقتي خلأ وجود داشته باشد تقاضا شدت مي‌گيرد و به اين ترتيب زمينه براي سوء استفاده‌ها مساعد مي‌شود. به همين دليل دولتمردان و به ويژه وزارت ورزش و جوانان بايد در اين زمينه چاره‌اي بينديشند.»
به گزارش صراط به نقل از روزنامه تهران امروز، " آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد 39 سايت در اين زمينه فعاليت مي‌كنند اما يك جست‌وجوي ساده اينترنتي، جست‌وجوگر را به رقمي بيش از اين مي‌رساند. به نظر مي‌رسد فعاليت اين سايت‌ها به دور از نظارت مستقيم مراجع رسمي صورت مي‌گيرد و زمينه سوءاستفاده از جوانان و به ويژه دختران جوان را فراهم مي‌كند؛ چرا كه به گفته دكتر محسن ايماني استاد دانشگاه و عضو هيات علمي دانشكده روان‌شناسي «اين دختران ايراني هستند كه بهاي سنگين اين روابط را پرداخت مي‌كنند.»
با اين همه به نظر مي‌رسد از سه سال پيش تا كنون سايت‌هايي كه تحت عنوان ازدواج‌هاي اينترنتي فعاليت مي‌كنند دور از نظارت جدي مسئولان مثل قارچ در فضاي سايبر سبز مي‌شوند و البته مورد استقبال جوانان نيز قرار گرفته‌اند.
بالارفتن سن ازدواج و وجود ميليون‌ها جوان مجرد در كشور سبب شده تا بازار اين سايت‌ها همچنان داغ باشد و از كلاهبرداري گرفته تا سوءاستفاده از دختران جوان، در كارنامه اين سايت‌ها ثبت شود! تا آنجا كه محمدباقر پيش‌نمازي، معاون فرهنگی و تربیتی وزارت ورزش و جوانان چندي پيش اعلام كرد كه «قرار است این مرکز به طور رسمی نظارت بر سایت‌ها و بنگاه‌های همسریابی نظارت کند زیرا مطابق تحقیق صورت گرفته توسط سازمان ملی جوانان به نظر می‌رسد تمایل به ازدواج اینترنتی روبه افزایش است و تعداد این سایت‌ها و مراکز همسریابی مجازی و اینترنتی در حال حاضر در کشور ما به 39 سایت می‌رسد.»
اقدامي كه تا كنون نتيجه‌اي از آن عايد جوانان ايراني نشده است و در بحبوحه افزايش آمار طلاق و كاهش ازدواج به گفته كارشناسان خانواده،«گزینش همسر از طریق سایتهای همسریابی احتمال طلاق را در زندگی افزایش می‌دهد.» اين در حاليست كه نظارت بر محتواي سايت‌ها بر عهده كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه است كه علاوه بر ساير نهادها نمايندگاني از قوه قضائيه و وزارت ارشاد نيز در آن عضو هستند.
سايتي به اسم ازدواج به كام دوستيابي!
«جامعه مجازي به شما كمك مي‌كند تا همسري مطابق معيارهاي خود پيدا كنيد!» اين عبارتيست كه بر صفحه اول سايت «ه» كه يك سايت همسريابي است، نقش بسته. سايتي كه به ادعاي مديرانش در وبگاه ساماندهي سايت‌هاي اينترنتي وزارت ارشاد به ثبت رسيده و در زمينه دوستيابي فعاليت نمي‌كند! اگرچه به گفته برخي از كاربران زن كه عضو اين سايت هستند، درج نام وزارت ارشاد سبب اعتماد آنها و عضويت در اين سايت شده است اما حسين واعظيان مدير روابط عمومي مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در گفت‌وگو با تهران امروز، ثبت سايت در سامانه مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال را دليلي بر اخذ مجوز نمي‌داند؛ چرا كه ساز و كارهايي لازم است تا مجوزهاي لازم از سوي اين وزارت‌خانه به واجدين شرايط اعطا شود.
با اينكه عضويت در اين سايت به صورت رايگان است اما براي آنكه اعضا بتوانند براي يكديگر پيام شخصي بفرستند حداقل بايد 7 هزارتومان به شماره حسابي كه در سايت قيد شده از طريق درگاه الكترونيكي بانك پرداخت كنند. به اين ترتيب اعضا مي‌توانند از طريق پيامك و پيام‌هاي شخصي با يكديگر در ارتباط باشند. علي جواني 27 ساله است كه به عضويت اين سايت در آمده است. او در گفت و گو با تهران امروز مي‌گويد:«بعد از عضويتم در سايت افراد زيادي برايم پيام علاقه‌مندي فرستادند. خانم كارمندي كه از همسرش جدا شده بود يا خانم ديگري هم بود كه 58 ساله و داراي 2 پسر بود. با اينكه قرار است اين سايت فقط براي ازدواج دائم باشد اما برخي خانم‌ها متقاضي ازدواج موقت يا حتي دوستي نيز هستند.»
او درباره رفتارهاي خلاف شرعي كه در اين سايت رخ مي‌دهد نيز ادامه مي‌دهد:«فردي هست كه با شناسه يك خانم عضو سايت شده بود. اينكه زن باشد يا مرد را خدا مي‌داند كه البته در اين سايت هيچ نظارتي بر واقعي بودن شخصيت‌ها وجود ندارد. اما اين خانم در ازاي شارژ تلفن همراه حاضر بود با آقايان گفت‌وگو كند!»
سيمين، 37 ساله كه فوق ليسانس دارد، يكي ديگر از اعضاي اين سايت است. او البته با مشخصات واقعي‌اش عضو اين سايت نشده است. سيمين به تهران امروز مي‌گويد:«از همسرم جدا شده‌ام. موقعيت اجتماعي خوبي هم دارم اما در شرايطي هستم كه كه دلم مي‌خواهد مجددا تشكيل خانواده بدهم. اطرافيانم آنطور كه بايد به فكرم نيستند. نمي‌توانم از دوست و آشنا بخواهم كه مورد مناسبي را به من معرفي كنند؛ چون ممكن است فكر نادرستي درباره من داشته باشند.»
او ادامه مي‌دهد:«دراين سايت پيام‌هاي متفاوتي دريافت كرده‌ام. از جمله پيام‌هايي كه حاوي پيشنهاد نامشروع يا خلاف عرف بود. در اين سايت شأن من حفظ نشده است اما در شرايط حاضر راه ديگري ندارم. هنوز اميدوارم فرد مورد نظرم را پيدا كنم.»
سهيل تنها 17 سال دارد. همين كه از او علت عضويتش در اين سايت را مي‌پرسم، پقي مي‌زند زير خنده و مي‌گويد:«خب در سايت خودم را 25ساله معرفي كرده‌ام. خوب است با بچه‌ها مي‌خنديم! بعضي از خانم‌ها كه باورشان مي‌شود واقعا با آنها قصد ازدواج دارم!»
خلأ قانوني، يك هشدار ديگر
حقوقدانان مي‌گويند كه منع قانونی برای راه اندازی سایتهای همسریابی وجود ندارد. پيش از اين دکتر علی نجفی توانا گفته بود:«فعالیت سایتهای همسریابی یک حرفه و شغل محسوب می‌شود و در صورت کسب مجوز از سوی نهادهای مربوطه هیچ منع قانونی برای فعالیت آنها وجود ندارد.»
اين در حاليست كه به گفته او:«موضوع همسریابی بحث ظریفی است و سوءاستفاده از آن باعث طبعات سنگین برای جوانان و خانواده‌ها می‌شود. در جامعه ما با توجه به اشتیاق جوانان به عضویت در شبکه‌های اجتماعی و دوست‌یابی، سایتهای همسریابی هم با استقبال جوانان روبه‌رو شده است. اما متاسفانه درباره فرهنگ استفاده از این سایت‌ها کاری از سوی نهادهای مسئول صورت نگرفته است.»
حجت‌الاسلام حسن عموزادي قاضي دادگاه خانواده در اين باره به تهران امروز مي‌گويد:«از آنجا كه هنوز براي طرح اين مسئله كه ازدواجي بر اساس اينترنت بوده است، در جامعه قبح دارد بسياري از زوج‌هايي كه براي طلاق مراجعه مي‌كنند اين موضوع را كتمان كرده و حتي وقت به پايان رسيدن يك زندگي مشترك هم نمي‌خواهند ديگران متوجه مبناي آشنايي آنها شوند.»
او تاكيد مي‌كند:«اين ازدواج‌ها از ازدواج‌هاي خياباني هم بدتر است. حداقل در ازدواج‌هاي خياباني افراد واقعي هستند و از ابتدا يكديگر را از نزديك مي‌بينند اما در ازدواج‌هاي اينترنتي وقتي علاقه‌اي شكل گرفت، يكديگر را ملاقات مي‌كنند و دختران بيشتر از نظر احساسي درگير مي‌شوند. دو طرف از يكديگر و خانواده‌هايشان شناخت كافي ندارند و بعد از آنكه زير يك سقف رفتند تازه مي‌فهمند عشق كاذب يعني چه!»
قاضي عموزادي ادامه مي‌دهد:«از بين آنهايي كه ازدواج اينترنتي داشته‌اند تنها عده كمي اعلام مي‌كنند كه مبناي آشنايي اينترنت بوده با اين وجود ماهانه در همين شعبه‌اي كه مشغول هستم، حدود سه پرونده طلاق در اين خصوص دارم.»
احمد عبداللهي جامعه‌شناس اما فعاليت‌هاي سايت‌هاي همسريابي را مردود نمي‌داند. او معتقد است اگرچه اين يك روش خارجي بوده اما مي‌توان با مديريت و نظارت صحيح آن را به روشي بومي مبدل كرد. او مي‌گويد:«هيچ روشي در هيچ زمينه‌اي در دنيا وجود ندارد كه تمامي آن منفعت باشد. در هر روشي درصدي نيز احتمال ضرر وجود دارد اما نمي‌توان به واسطه اينكه در كاري درصدي از ضرر وجو ددارد آن را به كلي رد كرد. بلكه بايد از ابزارهايي كمك گرفت تا زيان وارده به حداقل برسد.»
عبداللهي مي‌گويد:«ناگزيريم از اينكه بپذيريم تحت تاثير پيشرفت‌هاي جهاني، تكنولوژي وارد كشور شده و بسياري از ابزارهاي قديمي ديگر جوابگوي جوانان نيست. وقتي خلأ وجود داشته باشد تقاضا شدت مي‌گيرد و به اين ترتيب زمينه براي سوء استفاده‌ها مساعد مي‌شود. به همين دليل دولتمردان و به ويژه وزارت ورزش و جوانان بايد در اين زمينه چاره‌اي بينديشند.»
