به گزارش صراط، مونتی در حالی از قصد خود برای کناره‌گیری
خبر داده است که حزب راست‌گرای میانه‌رو «پی دی ال»، پنج‌شنبه (۶ دسامبر،
۱۶ آذر) از دادن رای اعتماد به دولت وی امتناع کرد.
در همین حال، سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر سابق ایتالیا، جمعه (۷ دسامبر، ۱۷ آذر) اعلام کرد، قصد دارد بار دیگر برای دستیابی به نخست وزیری این کشور رقابت کند.
دفتر «جورجیو ناپولیتانو»، رئیس جمهور ایتالیا روز شنبه (۸ دسامبر، ۱۸ آذر) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، مونتی فکر نمی‌کند ادامه کار برایش ممکن باشد، بنابر این به صراحت از قصد خود برای تقدیم استعفا خبر داده است.
مونتی قبل از این بیانیه در نشستی یک ساعته با ناپولیتانو در کاخ ریاست جمهوری ایتالیا دیدار و گفت‌وگو کرد.
نخست وزیر ایتالیا همچنین روز جمعه با رهبران سیاسی پارلمان ایتالیا از جمله «آنجلینو الفردو» از حزب راست‌گرای برلوسکنی موسوم به «مردم آزادی»، گفت‌وگو کرد.
ایتالیا بعد از اعلام رسمی استعفای مونتی، ۷۰ روز برای برگزاری انتخابات مجدد فرصت خواهد داشت .
برلوسکنی که سه بار، در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۵، ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ و نیز ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱، نخست وزیری ایتالیا را به عهده داشته است، نوامبر سال ۲۰۱۱ به علت ناکامی در بهبود اوضاع اقتصادی این کشور تحت فشار شدید قرار گرفت و استعفا داد.
از آن پس، مونتی به جانشینی برلوسکنی، نخست‌وزیری این کشور بحران‌زده اقتصادی را عهده‌دار شد.
برلوسکنی همچنین در چند سال گذشته به علت رسوایی‌های اخلاقی، فساد مالی و ارتباط با مافیا که گفته‌می‌شود با سمت وی به عنوان رئیس دولت مرتبط بوده‌اند، زیر سؤال رفته است.
دولت مونتی نیز با تدابیر شدید ریاضتی، کاهش هزینه‌های دولت و تغییرات در حقوق بازنشستگی، نگرانی‌شدید بسیاری از مردم این کشور بدهی‌زده را برانگیخته است.
این درحالی است که دولت ایتالیا، سومین کشور بزرگ اقتصادی در حوزه یورو، می‌گوید این اصلاحات برای اشتغال‌زایی، افزایش رقابت و کاهش هزینه‌های مالی این کشور لازم است.
ایتالیا در دهه گذشته کندترین روند رشد اقتصادی را در منطقه یورو داشته است؛ این کشور پس از یونان با بدهی ۱۵۰.۳ درصد تولیدات ناخالص ملی، بده‌کارترین کشور در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
این کشور بعد از کاهش ۰.۲ درصدی رشد اقتصادی در سه ماهه سوم و کاهش ۰.۷ درصدی رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۱ میلادی، با بحران اقتصادی مواجه شد.
اسپانیا، یونان، ایتالیا، قبرس و پرتغال نیز با بحران اقتصادی مواجه شده‌اند و از طریق بودجه‌های نجات اروپا، کمک مالی دریافت می‌کنند.
برخی کشورهای اتحادیه اروپا در رویارویی با بحران فزاینده بدهی، به سیاست مالی ریاضتی و اصلاحات سخت‌گیرانه اقتصادی متوسل شده‌اند؛ سیاست‌هایی که به ناآرامی‌‌های اجتماعی و اعتراضات گسترده در بسیاری از کشورهای اروپایی منجر شده است.
در همین حال، سیلویو برلوسکنی، نخست وزیر سابق ایتالیا، جمعه (۷ دسامبر، ۱۷ آذر) اعلام کرد، قصد دارد بار دیگر برای دستیابی به نخست وزیری این کشور رقابت کند.
دفتر «جورجیو ناپولیتانو»، رئیس جمهور ایتالیا روز شنبه (۸ دسامبر، ۱۸ آذر) با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد، مونتی فکر نمی‌کند ادامه کار برایش ممکن باشد، بنابر این به صراحت از قصد خود برای تقدیم استعفا خبر داده است.
مونتی قبل از این بیانیه در نشستی یک ساعته با ناپولیتانو در کاخ ریاست جمهوری ایتالیا دیدار و گفت‌وگو کرد.
نخست وزیر ایتالیا همچنین روز جمعه با رهبران سیاسی پارلمان ایتالیا از جمله «آنجلینو الفردو» از حزب راست‌گرای برلوسکنی موسوم به «مردم آزادی»، گفت‌وگو کرد.
ایتالیا بعد از اعلام رسمی استعفای مونتی، ۷۰ روز برای برگزاری انتخابات مجدد فرصت خواهد داشت .
برلوسکنی که سه بار، در سال‌های ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۵، ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ و نیز ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱، نخست وزیری ایتالیا را به عهده داشته است، نوامبر سال ۲۰۱۱ به علت ناکامی در بهبود اوضاع اقتصادی این کشور تحت فشار شدید قرار گرفت و استعفا داد.
از آن پس، مونتی به جانشینی برلوسکنی، نخست‌وزیری این کشور بحران‌زده اقتصادی را عهده‌دار شد.
برلوسکنی همچنین در چند سال گذشته به علت رسوایی‌های اخلاقی، فساد مالی و ارتباط با مافیا که گفته‌می‌شود با سمت وی به عنوان رئیس دولت مرتبط بوده‌اند، زیر سؤال رفته است.
دولت مونتی نیز با تدابیر شدید ریاضتی، کاهش هزینه‌های دولت و تغییرات در حقوق بازنشستگی، نگرانی‌شدید بسیاری از مردم این کشور بدهی‌زده را برانگیخته است.
این درحالی است که دولت ایتالیا، سومین کشور بزرگ اقتصادی در حوزه یورو، می‌گوید این اصلاحات برای اشتغال‌زایی، افزایش رقابت و کاهش هزینه‌های مالی این کشور لازم است.
ایتالیا در دهه گذشته کندترین روند رشد اقتصادی را در منطقه یورو داشته است؛ این کشور پس از یونان با بدهی ۱۵۰.۳ درصد تولیدات ناخالص ملی، بده‌کارترین کشور در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.
این کشور بعد از کاهش ۰.۲ درصدی رشد اقتصادی در سه ماهه سوم و کاهش ۰.۷ درصدی رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۱ میلادی، با بحران اقتصادی مواجه شد.
اسپانیا، یونان، ایتالیا، قبرس و پرتغال نیز با بحران اقتصادی مواجه شده‌اند و از طریق بودجه‌های نجات اروپا، کمک مالی دریافت می‌کنند.
برخی کشورهای اتحادیه اروپا در رویارویی با بحران فزاینده بدهی، به سیاست مالی ریاضتی و اصلاحات سخت‌گیرانه اقتصادی متوسل شده‌اند؛ سیاست‌هایی که به ناآرامی‌‌های اجتماعی و اعتراضات گسترده در بسیاری از کشورهای اروپایی منجر شده است.