به گزارش پایگاه خبری صراط ؛روزنامه خراسان در سرمقاله خود اینچنین نوشت :
هشتمين دور مذاکرات نمايندگان آژانس بين المللي انرژي اتمي با سازمان انرژي
اتمي ايران در تاريخ 16 و 17 ژانويه 2013 (۲۷ و ۲۸ دي ماه) در تهران
برگزار شد. به طور کلي، مي توان اين موضوع را مورد توجه قرار داد که آژانس
براي تأمين نيازهاي اطلاعاتي خود در ارتباط با فعاليت هاي هسته اي جمهوري
اسلامي به انجام چنين مذاکراتي مبادرت مي نمايد. در مذاکرات تهران، 8 عضو
برجسته آژانس بين المللي انرژي اتمي به سرپرستي هرمان ناکارتس مشارکت
داشتند. دکتر سلطانيه نماينده ايران در آژانس به عنوان رئيس هيأت ايراني
مذاکره کننده با اعضاي برجسته حقوقي، فني و امنيتي آژانس بين المللي انرژي
اتمي ايفاي نقش کرد.هدف ايران از انجام چنين مذاکراتي را بايد دستيابي به «مداليته هسته اي» دانست. مداليته هسته اي شامل توافق عمومي درباره فعاليت هاي هسته اي ايران مي باشد. اولين بار موضوع مداليته هسته اي در سال 1386 مطرح شد. در اين مقطع زماني، محمد البرادعي مديرکل آژانس براي حل اختلافات تکنيکي و فني ايران و آژانس مبادرت به طرح 6 سوال فني نمود. ايران در پاسخ به سوالات مطرح شده 170 صفحه گزارش تهيه کرد.
مقامات ايراني اعتقاد داشتند که مداليته هسته اي بايد به منزله پايان اختلافات ايران، قدرت هاي بزرگ و آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد. لازم به توضيح است که نه تنها بعد از گزارش ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي، مداليته مورد پذيرش قرار نگرفت، بلکه زمينه براي طرح موضوعات جديدي در رابطه با ايران فراهم شد. کشورهاي غربي براي توجيه الگوي تغيير يابنده خود اين موضوع را مطرح کردند که آنان اطلاعات جديدي در ارتباط با فعاليت هسته اي ايران به دست آوردند که جمهوري اسلامي مي بايست پاسخ هاي جديدي را در برابر چنين ادعاهايي ارائه دهد.
از اين مقطع زماني به بعد، ادبيات جديدي در آژانس بين المللي اتمي توليد شد که مبتني بر «مطالعات اتهامي» مي باشد. آنچه به عنوان مطالعات اتهامي از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي و در برخورد با ايران مطرح مي گردد را بايد نمادي از «ادعاهاي اتهامي» دانست. چنين فرآيندي نشان مي دهد که آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي حکام آژانس بيش از آن که درصدد ارزيابي فعاليت هاي هسته اي ايران باشند و چنين اقداماتي را در قالب راستي آزمايي مورد پيگيري قرار دهند، از الگوهاي سياسي و روش هاي اتهامي استفاده مي کند.
همکاري هاي ايران با آژانس در چارچوب مداليته هسته اي نه تنها منجر به ارتقاء موقعيت سياسي و جايگاه ساختاري ايران در آژانس نشد، بلکه شاهد فرآيندهايي مي باشيم که به موجب آن زمينه براي تغيير در الگوهاي کنش نهادهاي بين المللي ازجمله شوراي امنيت سازمان ملل فراهم شد. شوراي امنيت از ويژگي هايي برخوردار است که نماد آن را مي توان در تصويب قطعنامه هاي متعددي عليه جمهوري اسلامي ايران دانست. اين قطعنامه ها معطوف به محدودسازي قابليت راهبردي ايران براي ايفاي نقش در سياست بين الملل مي باشد.
قطعنامه هاي شوراي امنيت، زمينه تنظيم و تصويب قطعنامه هاي يکجانبه ديگري را در شوراي امنيت سازمان ملل عليه جمهوري اسلامي ايران به وجود آورده است. اين قطعنامه ها نه تنها معطوف به محدودسازي قابليت تحرک ايران براي استفاده از مزاياي ماده 4 اساسنامه انرژي اتمي مي باشد، بلکه بايد آن را به منزله عاملي در جهت کاهش قابليت هاي اقتصادي و جايگاه راهبردي ايران در نظام بين الملل و محيط منطقه اي دانست. طبيعي است که تداوم چنين الگوهايي نه تنها با روح منشور ملل متحد هماهنگي ندارد، بلکه با قواعد مندرج در اساسنامه آژانس بين المللي انرژي اتمي و پادمان هسته اي نيز تفاوت هاي زيادي دارد.
مذاکرات انجام شده بعد از 2 روز پايان يافت. اگرچه برخي از مقامات ايراني مشارکت کننده در مذاکرات نمايندگان آژانس بين المللي انرژي اتمي با ايران، آن را مثبت و سازنده تلقي نمودند، اما بايد بر اين موضوع تأکيد داشت که هنوز چنين مذاکراتي منجر به تحقق زيرساخت هاي راهبردي ايران در مورد فعاليت هاي هسته اي صلح جويانه نگرديده است. اگرچه ايران تلاش دارد تا موضوع مربوط به مداليته را به عنوان نقطه پايان مذاکرات هسته اي تحليل کند، اما واقعيت آن است که کشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل، انعطاف و شفاف سازي هسته اي ايران را به عنوان آغازي براي کسب اطلاعات جديد درباره فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران تلقي مي کنند.
در پايان مذاکرات مقرر شد که نهمين مرحله مذاکرات هسته اي آژانس بين المللي انرژي اتمي با سازمان انرژي اتمي ايران در 24 فوريه 2013 برگزار شود. اعلام چنين موضوعي به مفهوم آن است که روندهاي جديدي از سياست گذاري هسته اي از سوي آژانس در حال شکل گيري است. کارشناسان آژانس موضوع مربوط به «موافقتنامه ساختاري» را مطرح کردند. موافقتنامه ساختاري را بايد شکل تکامل يافته مطالعات ادعايي از سوي آژانس بين المللي انرژي اتمي دانست. به همين دليل است که امکان ارزيابي مذاکرات مرحله نهم ايران با آژانس در شرايط موجود کار دشواري است.
بازرسان آژانس تلاش دارند تا از طريق مذاکرات آينده، امکان بازرسي از سايت هاي نظامي ايران در مجموعه صنعتي پارچين را به دست آورند. انجام چنين بازرسي با روح گفتمان هسته اي و مفاد اساسنامه سازمان انرژي اتمي مغايرت دارد. روندهاي گذشته تا کنون معطوف به اعتمادسازي از سوي جمهوري اسلامي ايران بوده است. ايران تکاليف خود در ارتباط با پذيرش بازرسان آژانس و مانيتورينگ تأسيسات هسته اي را به انجام رسانده است. مداليته هسته اي به مفهوم آن است که تکاليف پايان يافته است. آيا در چنين شرايطي نمايندگان آژانس در 24 فوريه 2013 به چه ميزان نسبت به حقوق هسته اي ايران متعهد خواهند بود؟