صراط: بنابر اخبار رسیده، آخرین جلسه دفاعیه متهم معروف در شعبه 28 دادگاه انقلاب آغاز شد.
مهدی هاشمی بعد از چند سال خروج از کشور، در ٢ مهرماه ٩١ به كشور بازگشت و براساس گفته‌هاي مسئولان قضائي تحقيقات درباره پرونده وي آغاز شد. او سوم مهرماه به زندان رفت و ٢٦ آذرماه بعد از گذشت نزديك به ٦٠ روز از زندان آزاد شد. مسئولان قضائي اعلام كردند كه او با توديع وثيقه مناسب آزاد شده است.
نهایتاً پس از گذشت ۱۰۷ روز از بازداشت موقت م - ه و آغاز رسیدگی به پرونده وی دادستان تهران در ۲۰ دی ماه ۹۱ اعلام کرد کیفرخواست پرونده اتهامی م - ه صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
اواخر سال ٩٢ قاضي سراج به عنوان قاضي پرونده انتخاب شد و بعد از بررسي پرونده گفت كه اولين جلسه در ارديبهشت ماه ٩٢ برگزار خواهد شد.
اولین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی پانزدهم اردیبهشت سال گذشته در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد، ولی مهدی هاشمی از دادگاه تقاضای مهلت کرد که با این درخواست موافقت شد.
بعد از چندی، با درخواست قاضی سراج، وی از پیگیری پرونده متهم کنار گذاشته شد و قاضی مقیسه رییس شعبه 28 دادگاه عمومی و انقلاب از این پس مسئولیت قضاوت در پرونده مهدی هاشمی را بر عهده گرفت.
سراج پیش از این در رابطه با تغییر قاضی پرونده متهم گفته بود: من رییس سازمان بازرسی کل کشور هستم. قبلا سازمان بازرسی کل کشور راجع به این پرونده گزارش داده است و با توجه به اینکه گزارش‌دهنده و حاکم نمی‌تواند یکی باشد این موضوع جزء موارد رد دادرس است. من اعلام کردم که به این دلیل نمی‌توانم به پرونده رسیدگی کنم و خوشبختانه با این درخواست موافقت شد.
بنابر روال دادرسی و رسیدگی به پرونده متهم، قاضی یک هفته بعد از آخرین جلسه دفاع، می‌تواند نتیجه و حکم نهایی صادر و اعلام کند.
مهدی هاشمی بعد از چند سال خروج از کشور، در ٢ مهرماه ٩١ به كشور بازگشت و براساس گفته‌هاي مسئولان قضائي تحقيقات درباره پرونده وي آغاز شد. او سوم مهرماه به زندان رفت و ٢٦ آذرماه بعد از گذشت نزديك به ٦٠ روز از زندان آزاد شد. مسئولان قضائي اعلام كردند كه او با توديع وثيقه مناسب آزاد شده است.
نهایتاً پس از گذشت ۱۰۷ روز از بازداشت موقت م - ه و آغاز رسیدگی به پرونده وی دادستان تهران در ۲۰ دی ماه ۹۱ اعلام کرد کیفرخواست پرونده اتهامی م - ه صادر شده و این پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
اواخر سال ٩٢ قاضي سراج به عنوان قاضي پرونده انتخاب شد و بعد از بررسي پرونده گفت كه اولين جلسه در ارديبهشت ماه ٩٢ برگزار خواهد شد.
اولین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی پانزدهم اردیبهشت سال گذشته در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ناصر سراج آغاز شد، ولی مهدی هاشمی از دادگاه تقاضای مهلت کرد که با این درخواست موافقت شد.
بعد از چندی، با درخواست قاضی سراج، وی از پیگیری پرونده متهم کنار گذاشته شد و قاضی مقیسه رییس شعبه 28 دادگاه عمومی و انقلاب از این پس مسئولیت قضاوت در پرونده مهدی هاشمی را بر عهده گرفت.
سراج پیش از این در رابطه با تغییر قاضی پرونده متهم گفته بود: من رییس سازمان بازرسی کل کشور هستم. قبلا سازمان بازرسی کل کشور راجع به این پرونده گزارش داده است و با توجه به اینکه گزارش‌دهنده و حاکم نمی‌تواند یکی باشد این موضوع جزء موارد رد دادرس است. من اعلام کردم که به این دلیل نمی‌توانم به پرونده رسیدگی کنم و خوشبختانه با این درخواست موافقت شد.
بنابر روال دادرسی و رسیدگی به پرونده متهم، قاضی یک هفته بعد از آخرین جلسه دفاع، می‌تواند نتیجه و حکم نهایی صادر و اعلام کند.