صراط: نایب رئیس مجلس گفت: یک گله از نوبخت دارم که در صحبت‌های خود گفت که مجلس فرآورده‌های نفتی را ۵ درصد افزایش داد. من اکنون از وی سوال می‌کنم آیا نظر دولت واقعا این نبوده؟ اگر خواست دولت افزایش نیست، اعلام کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان رسیدگی به تبصره 21 لایحه بودجه سال 1394 کل کشور که در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال آینده است، پیشنهاد حجت‌الاسلام مصباحی مقدم برای اصلاح این تبصره را مورد بررسی قرار دادند.
مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس در اصلاح تبصره 21 لایحه بودجه پیشنهاد کرده بود که مجموع درآمدهای دولت در سال آینده از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده تا 66 هزار میلیارد ریال برسد.
همچنین بر اساس این پیشنهاد میانگین افزایش قیمت آب و برق برای مصارف خانگی حداقل 60 درصد هزینه تمام شده و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به طور میانگین حداقل 60 درصد فوب خلیج فارس می‌شد.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست صحن علنی را هم بر عهده داشت طی سخنانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: بنده در موضع کسی که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را تصویب کردیم، با نظر آقای مصباحی مقدم موافقم اما با توجه به شرایط کشور و توصیه مقامات و همچنین تجربه سال‌های گذشته، بهتر است که در جریان هدفمند کردن یارانه‌ها باید وفاق و همدلی بین دولت و مجلس وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه نباید در جریان اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها دولت و مجلس توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، گفت: بسیاری از مشکلات عدم اجرای صحیح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به همین مسئله بر می‌گردد. بنابراین در همین راستا لازم است که دولت و مجلس با هم توافق کنند. به عنوان مثال در دولت قبل، مجلس مصوباتی داشت که دولت آن را قبول نداشت و اجرا نمی‌کرد و یا در اجرا تعلل می‌کرد و امیدواریم که در این دولت برخی از اصلاحات در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که متفقا و مشترکا صورت می‌گیرد، مورد اجرا واقع شود.
وی افزود: دولت می‌گوید ما امکان این را نداریم و یا موفق نیستیم که این اصلاحات صورت گیرد. البته مجلس سال گذشته هم تصویب کرد که بخشی از پردآمدها از دریافت یارانه نقدی حذف شوند اما به هر حال دولت یا مصلحت ندانست و یا نخواست که این موضوع را اجرا کند. البته دولت معتقد است که باید ایرانیان خارج از کشور را از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف کند اما این موضوع باید شامل کسانی هم که در داخل هستند و درآمد بالایی دارند بشود.
باهنر در ادامه سخنان خود تصریح کرد: معتقدیم اگر دولت مصمم باشد حتی اگر کشف کند که یک نفر هم یارانه بی‌خودی می‌گیرد، نباید به او یارانه پرداخت کند. چرا که این تصرف در اموال بیت‌المال است لذا باید افرادی که درآمد بالایی دارند از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف شوند.
وی با اشاره به مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق راجع به بازگشت به لایحه دولت در تبصره 21 اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق روز گذشته به این جمع‌بندی رسیدند که دولت، دولت تدبیر است و اختیارات هم دارد لذا همین پیشنهاد دولت در لایحه بودجه را بیاورد و برای همین ردیف هم عبارت "تا" را آورد یعنی تا جایی که دولت می‌تواند یا مصلحت دارد پیش رود. البته دولت باید تلاش کند که این مشکل را حل کند.
نایب رئیس مجلس بر همین اساس گفت: اگر اقدام اصلاحی در این زمینه صورت بگیرد، مجلس همراهی و همدردی می‌کند. مشروط بر اینکه نتیجه آن را هر دو طرف بپذیرند نه اینکه تبعات آن متوجه مجلس باشد و در اینجا یک گله هم از آقای نوبخت دارم که در صحبت‌های خود گفت که مجلس فرآورده‌های نفتی را 5 درصد افزایش داد. من اکنون از آقای نوبخت سوال می‌کنم آیا نظر دولت واقعا این نبوده؟ اگر خواست دولت این افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی نیست به ما اعلام کند و ما هم آن را حذف می‌کنیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان رسیدگی به تبصره 21 لایحه بودجه سال 1394 کل کشور که در مورد نحوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال آینده است، پیشنهاد حجت‌الاسلام مصباحی مقدم برای اصلاح این تبصره را مورد بررسی قرار دادند.
مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس در اصلاح تبصره 21 لایحه بودجه پیشنهاد کرده بود که مجموع درآمدهای دولت در سال آینده از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در سال آینده تا 66 هزار میلیارد ریال برسد.
همچنین بر اساس این پیشنهاد میانگین افزایش قیمت آب و برق برای مصارف خانگی حداقل 60 درصد هزینه تمام شده و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به طور میانگین حداقل 60 درصد فوب خلیج فارس می‌شد.
محمدرضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست صحن علنی را هم بر عهده داشت طی سخنانی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: بنده در موضع کسی که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را تصویب کردیم، با نظر آقای مصباحی مقدم موافقم اما با توجه به شرایط کشور و توصیه مقامات و همچنین تجربه سال‌های گذشته، بهتر است که در جریان هدفمند کردن یارانه‌ها باید وفاق و همدلی بین دولت و مجلس وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه نباید در جریان اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها دولت و مجلس توپ را در زمین یکدیگر بیندازند، گفت: بسیاری از مشکلات عدم اجرای صحیح قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به همین مسئله بر می‌گردد. بنابراین در همین راستا لازم است که دولت و مجلس با هم توافق کنند. به عنوان مثال در دولت قبل، مجلس مصوباتی داشت که دولت آن را قبول نداشت و اجرا نمی‌کرد و یا در اجرا تعلل می‌کرد و امیدواریم که در این دولت برخی از اصلاحات در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که متفقا و مشترکا صورت می‌گیرد، مورد اجرا واقع شود.
وی افزود: دولت می‌گوید ما امکان این را نداریم و یا موفق نیستیم که این اصلاحات صورت گیرد. البته مجلس سال گذشته هم تصویب کرد که بخشی از پردآمدها از دریافت یارانه نقدی حذف شوند اما به هر حال دولت یا مصلحت ندانست و یا نخواست که این موضوع را اجرا کند. البته دولت معتقد است که باید ایرانیان خارج از کشور را از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف کند اما این موضوع باید شامل کسانی هم که در داخل هستند و درآمد بالایی دارند بشود.
باهنر در ادامه سخنان خود تصریح کرد: معتقدیم اگر دولت مصمم باشد حتی اگر کشف کند که یک نفر هم یارانه بی‌خودی می‌گیرد، نباید به او یارانه پرداخت کند. چرا که این تصرف در اموال بیت‌المال است لذا باید افرادی که درآمد بالایی دارند از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف شوند.
وی با اشاره به مصوبه روز گذشته کمیسیون تلفیق راجع به بازگشت به لایحه دولت در تبصره 21 اظهار داشت: اعضای کمیسیون تلفیق روز گذشته به این جمع‌بندی رسیدند که دولت، دولت تدبیر است و اختیارات هم دارد لذا همین پیشنهاد دولت در لایحه بودجه را بیاورد و برای همین ردیف هم عبارت "تا" را آورد یعنی تا جایی که دولت می‌تواند یا مصلحت دارد پیش رود. البته دولت باید تلاش کند که این مشکل را حل کند.
نایب رئیس مجلس بر همین اساس گفت: اگر اقدام اصلاحی در این زمینه صورت بگیرد، مجلس همراهی و همدردی می‌کند. مشروط بر اینکه نتیجه آن را هر دو طرف بپذیرند نه اینکه تبعات آن متوجه مجلس باشد و در اینجا یک گله هم از آقای نوبخت دارم که در صحبت‌های خود گفت که مجلس فرآورده‌های نفتی را 5 درصد افزایش داد. من اکنون از آقای نوبخت سوال می‌کنم آیا نظر دولت واقعا این نبوده؟ اگر خواست دولت این افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی نیست به ما اعلام کند و ما هم آن را حذف می‌کنیم.
