صراط:
شورای امنیت سازمان ملل، روز یکشنبه در قطعنامه‌ای علیه انصارالله از این جنبش خواست قدرت را واگذار و در مذاکرات برای حل بحران یمن مشارکت کند. به نقل از «اسکای نیوز»، شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز یکشنبه با صدور قطعنامه‌ای خواستار آزادی «عبد ربه منصور هادی» از آنچه که آن را بازداشت خانگی خواند است، شد.
پیش‌نویس این قطعنامه که توسط انگلیس و اردن تدوین شده بود، با موافقت 15 عضو شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه آنچه را که «اقدام حوثی‌ها در انحلال پارلمان و سیطره آنها بر ارگان‌های دولتی یمن» خوانده است را محکوم کرد.
این در حالی است که گروه‌های تکفیری والقاعده در یمن طی چند وقت اخیر اقدام به بمبگذاری و کشتار مردم بی گناه در این کشور کردهاند که از جمله آنها در مسیر یک اتوبوس حامل دانش آموزان دختر بود که در آن 20 دانش آموز کشته شدند و دیگری نیز مقابل اکادمی پلیس در صنعاء به وقوع پیوست که بر اثر آن 52 نفر کشته شدند.
شورای امنیت در این قطعنامه از حوثی‌ها درخواست کرد از روی حسن نیت در مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل متحد برای حل سیاسی بحران یمن مشارکت، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و دیگر اعضای دولت را از بازداشت خانگی آزاد کند و به سنگ‌اندازی‌های در مسیر به اصطلاح «عملیات سیاسی» در یمن پایان دهد.
این قطعنامه در شرایطی علیه حوثی ها صادر می شود که این گروه همواره تاکید کرده است که قصد کنار گذاشتن هیچ طرفی را از قدرت ندارد و بارها گروه‌های مخلتف را به گفت‌و‌گو برای حل مشکلات این کشور فراخوانده است.
این قطعنامه از «همه کشورهای عضو (شورای امنیت) خواسته است از مداخله خارجی در یمن که به تشدید درگیری و بی‌ثباتی کمک می‌کند، خودداری و به جای آن از فرآیند انتقال سیاسی در آن حمایت کنند.»
از سوی دیگر گروه‌های تکفیری مورد حمایت عربستان سعودی در استان مأرب تجهیزات نظامی ارتش این این کشور را به سرقت بردهاند که این اقدام نیز از سوی محافل بین المللی مسکوت مانده است.
در این قطعنامه از «همه طرف‌های یمنی خواسته شده است به عملیات نظامی علیه مردم و دولت مشروع یمن پایان دهند و سلاح‌هایی را که از مراکز نظامی و نهادهای امنیتی در یمن به غنیمت گرفته‌اند، بازپس دهند.»
شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین تهدید کرده است که در صورت عدم اجرای این قطعنامه آمادگی دارد تا« اقدامات بیشتری» انجام دهد.
علی رغم درخواست شورای همکاری خلیج‌فارس، در این قطعنامه شورای امنیت اقدامات قهری براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد علیه یمن را ذکر نکرده است.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس که در همسایگی یمن هستند، روز شنبه با برگزاری نشستی در ریاض از شورای امنیت سازمان ملل خواستند بر اساس بند هفت منشور سازمان ملل متحد که اجازه استفاده از نیروی نظامی در صورت تهاجم یا از دست رفتن صلح را میدهد، درخصوص یمن تصمیم‌گیری کند.
پیش‌نویس این قطعنامه که توسط انگلیس و اردن تدوین شده بود، با موافقت 15 عضو شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه آنچه را که «اقدام حوثی‌ها در انحلال پارلمان و سیطره آنها بر ارگان‌های دولتی یمن» خوانده است را محکوم کرد.
این در حالی است که گروه‌های تکفیری والقاعده در یمن طی چند وقت اخیر اقدام به بمبگذاری و کشتار مردم بی گناه در این کشور کردهاند که از جمله آنها در مسیر یک اتوبوس حامل دانش آموزان دختر بود که در آن 20 دانش آموز کشته شدند و دیگری نیز مقابل اکادمی پلیس در صنعاء به وقوع پیوست که بر اثر آن 52 نفر کشته شدند.
شورای امنیت در این قطعنامه از حوثی‌ها درخواست کرد از روی حسن نیت در مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل متحد برای حل سیاسی بحران یمن مشارکت، رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و دیگر اعضای دولت را از بازداشت خانگی آزاد کند و به سنگ‌اندازی‌های در مسیر به اصطلاح «عملیات سیاسی» در یمن پایان دهد.
این قطعنامه در شرایطی علیه حوثی ها صادر می شود که این گروه همواره تاکید کرده است که قصد کنار گذاشتن هیچ طرفی را از قدرت ندارد و بارها گروه‌های مخلتف را به گفت‌و‌گو برای حل مشکلات این کشور فراخوانده است.
این قطعنامه از «همه کشورهای عضو (شورای امنیت) خواسته است از مداخله خارجی در یمن که به تشدید درگیری و بی‌ثباتی کمک می‌کند، خودداری و به جای آن از فرآیند انتقال سیاسی در آن حمایت کنند.»
از سوی دیگر گروه‌های تکفیری مورد حمایت عربستان سعودی در استان مأرب تجهیزات نظامی ارتش این این کشور را به سرقت بردهاند که این اقدام نیز از سوی محافل بین المللی مسکوت مانده است.
در این قطعنامه از «همه طرف‌های یمنی خواسته شده است به عملیات نظامی علیه مردم و دولت مشروع یمن پایان دهند و سلاح‌هایی را که از مراکز نظامی و نهادهای امنیتی در یمن به غنیمت گرفته‌اند، بازپس دهند.»
شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین تهدید کرده است که در صورت عدم اجرای این قطعنامه آمادگی دارد تا« اقدامات بیشتری» انجام دهد.
علی رغم درخواست شورای همکاری خلیج‌فارس، در این قطعنامه شورای امنیت اقدامات قهری براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد علیه یمن را ذکر نکرده است.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس که در همسایگی یمن هستند، روز شنبه با برگزاری نشستی در ریاض از شورای امنیت سازمان ملل خواستند بر اساس بند هفت منشور سازمان ملل متحد که اجازه استفاده از نیروی نظامی در صورت تهاجم یا از دست رفتن صلح را میدهد، درخصوص یمن تصمیم‌گیری کند.